كشفَت مصادر وزارية أنّ الاتصالات التي أجراها الرئيس تمام سلام تقدّمت نحو إيجاد منهجية لعمل مجلس الوزراء.
وأشارت المصادر لصحيفة “الصحيفة” إلى أنّ الأطراف التي كانت تعارض البحث في جدول الأعمال باتت اليوم تقبل بالأمر، بعدما تبيّن أنّ موقفها السابق يمكن أن يؤدّي إلى إثارة حساسيات طائفية.
وعلمَت الصحيفة أنّ “حزب الله” وحركة “أمل” لعبا دوراً إيجابياً في إقناع وزراء “التيار الوطني الحر” بالموافقة على إدراج البنود الضرورية في جداول أعمال جلسات مجلس الوزراء. وعليه، يُفترض أن يدعو رئيس الحكومة مجلس الوزراء إلى الانعقاد قريباً، عِلماً أنّ جدول أعمال الجلسة المقبلة سيكون الجدول السابق نفسه الذي لم يُبحَث بعد منذ جلسة 30 أيار الماضي.