أكد المكتب السياسي لـ”الجماعة الاسلامية” في لبنان فشل السياسات التي اتبعهتا أميركا ومن بعده الحكومات المتعاقبة في العراق التي قامت على الاقصاء والعزل والتهميش لقطاعات واسعة من الشعب العراقي، ما دفع إلى هذه الانتفاضة المسلحة التي حاولت وسائل الاعلام اتهامها بالارهاب.
المكتب، وفي بيان، رأى أن استحضار العامل المذهبي في الخلاف السياسي من أجل الابقاء على سلطة لم يكن مقبولا، مشيرا الى أن المطلوب هو الابقاء على الخلاف في إطاره السياسي من أجل الحفاظ على وحدة العراق دولة وشعبا ومؤسسات.
ورأى ان النأي بلبنان عن تداعيات التطورات العراقية يكون بعدم التورط المباشر فيها على الخلفيات الطائفية، وانجاز الاستحقاق الرئاسي، و تسهيل عمل المؤسسات، لا سيما الحكومة والمجلس النيابي، عبر إخراجها من دائرة التجاذبات السياسية اضافة الى إقرار حقوق العمال والموظفين على قاعدة التوازن التي تحفظ الحقوق وتمنع انهيار الاقتصاد.