حاضرت وزيرة المال السابقة ريا الحسن، في الندوة الاقتصادية التي نظمتها منسقية بيروت في “تيار المستقبل” – هيئة التثقيف، بعنوان “سلسلة الرتب والرواتب بين المطالب والواقع”، في مقر التيار في القنطاري، في حضور منسق عام بيروت بشير عيتاني وأعضاء منسقية بيروت.
بعد تقديم من مسؤول شؤون التثقيف في منسقية بيروت عامر بحصلي، تحدثت الحسن عن “المزايدات السياسية التي رافقت البحث في مشروع السلسلسة” والمراحل التي قطعتها و”تبدل ارقام نفقاتها وايراداتها من مشروع حكومة ميقاتي الذي كان يقدر النفقات ب1660 مليار ليرة الى ارتفاع التكلفة الى 2400 مليار، ومن بعدها احيلت السلسلة على مجلس النواب حيث تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب ابراهيم كنعان وعرفت اللجنة بلجنة كنعان وفيها تم رفع تقديرات السلسلة الى 2800 مليار ليرة. وعندما بدأت الهيئة العامة بدرس المشروع تبين ان حجم النفقات المقدر لا يمكن للاقتصاد ان يتحمله في وقت كان معظم الايرادات المتوقعة وهميا، فارتئي تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب جورج عدوان تمكنت من خفض ارقام النفقات الى 1800 مليار ليرة مقابل ايرادات 1330 مليار ليرة”.
وقالت الحسن: “من السهل جدا علينا كتيار سياسي ان نقول اننا مع السلسلة كما عرضت. هذا موقف شعبوي يكسبنا في السياسة خصوصا اننا قادمون على انتخابات نيابية. لو اننا نريد ان نلعب لعبة شعبوية ولعبة مزايدات لكنا قلنا اننا مع السلسلة، ولكن نحن في تيار المستقبل يعرف عنا دائما ومنذ عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، اننا مع الاستقرار المالي والنقدي، وهذا يشكل ركيزة اساسية لأي نمو اقتصادي لتحسين معيشة المواطنين. اذا لم يكن لدينا استقرار مالي ونقدي ينهار البلد. نحن نقترب كثيرا من شفير الهاوية”.
وتحدثت عن مخاوف “تيار المستقبل” من اقرار سلسلة “لا توازن بين النفقات والايرادات”، عارضة النقاط التالية:
“-ان تكون الايرادات المقدرة واقعية لأن اقرار السلسلة من دون ايرادات كافية لتغطية النفقات، سيفاقم العجز المقدر في مشروع موازنة العام 2014 بنحو 5 مليارات دولار (الرقم لا يشمل تعديل السلسلة بل غلاء معيشة فقط)، وسيرفع من نسبته الى الناتج المحلي الى نحو 11 في المئة.
-ان عدم التوازن بين النفقات والايرادات سيؤدي الى زيادة الدين العام ونسبته الى الناتج المحلي في وقت نعاني ركودا اقتصاديا. هذا الامر سيضع ضغطا اضافيا على بنية الفوائد مما سيؤثر على خدمة الدين وعلى معيشة اللبنانيين.
-اذا لم يترافق اقرار السلسلة مع انتاجية اكبر واصلاحات هيكلية واصلاح اداري فان التضخم سيرتفع بالتأكيد.
-هناك خطر من خفض تصنيف لبنان الائتماني الى سندات رديئة (junk bonds) وبالتالي خطر على مصادر التمويل.
-انكشاف المصارف على الاخطار السيادية سيتسبب بضغط اضافي على مصرف لبنان وعلى ميزانيته بسبب اضطراره الى حمل ديون سيادية اكبر في محفظته في ظل احتمال تمنع المصارف عن الاكتتاب. كما سيكون مصرف لبنان مضطرا لإصدار شهادات ايداع لفوائد مرتفعة لامتصاص السيولة.
-ضيق الفسحة المالية ما سيؤثر على حجم النفقات الاستثمارية والاجتماعية.
-لا يمكن اليوم التعويل على المجتمع الدولي لمساعدة لبنان كما كان يحصل في الماضي في حال ساء الوضع المالي اكثر.
-هناك زيادة كبيرة في الانفاق جراء التوظيف والقوانين الجديدة التي اقرت (مبلغ 400 مليار ليرة بسبب تثبيت موظفي الدفاع المدني والمياومين)”.
ودعت الى “وجوب ان تكون الاجراءات الضريبية المطروحة اقل ضررا على الاقتصاد، اي الا تكون كابحة للنمو الاقتصادي، وان يكون العبء الضريبي عادلا يوزع على جميع القطاعات الانتاجية، من المواطن الى المصارف فالمؤسسات”.
كما دعت الى “وجوب تحديد اي نظام اقتصادي نريد: هل نريد نظاما اقتصاديا قائما على المبادرة الفردية يكون فيه القطاع الخاص المحرك الاساسي، ام نظاما يكون للقطاع العام الدور الاكبر لتكبير حجم القطاع العام على الخزينة”.
وعن مسار السلسلة قالت الحسن: “ان “تيار المستقبل” لم يكن يوما معارضا لإقرار تعديلات على السلسلة بل على العكس هو الذي بادر اليها”، عارضة لتاريخ طرح السلسلة منذ العام 1988، وكيف وضع الرئيس فؤاد السنيورة تعديلات عليها، ورفض الرئيس اميل لحود “إدراج أي بند إصلاحي فيها”. ولفت الى انها اقرت مع مفعول رجعي دفع مقسطا على 3 سنوات “ما كبد الخزينة مبلغ 400 مليار ليرة سنويا بين 2009 و2010 و2011، بالاضافة الى تكاليف اضافية دفعت في العام 2012 نتيجة تصحيح بعض الاخطاء في رواتب العسكريين”.
وشرحت كيف تم التوصل الى اتفاق برفع الحد الادنى للاجور الى 675 الف ليرة واعطاء زيادة تصل الى 300 الف ليرة حدا اقصى، “فما كان للقطاع العام إلا ان تأهب للمطالبة بزيادة له هو الاخر”. وذكرت بأن رئيس الحكومة في حينه نجيب ميقاتي “لم يكتف بوعدهم بغلاء معيشة بل زايد عليهم في مطالبهم ووعدهم بتعديل شامل لسلسلة الرتب والرواتب، ومن هنا بدأت المشكلة تتفاقم”.