IMLebanon

فرانسوا باسيل يكرم الصناعيين: خط الائتمان بقيمة 45 مليون يورو ستوزع على المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة

FRANCOIS-BASSIL
أقام بنك بيبلوس حفل غداء تكريمياً في مطعم لو مايون-الأشرفية على شرف رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل وأعضاء مجلس إدارتها، وذلك في حضور وزير الصناعة حسين الحاج حسن ووزير الطاقة أرتور نزاريان وعدد كبير من الصناعيين ومدراء المصرف.
وقد ألقى الدكتور فرنسوا باسيل، رئيس مجلس إدارة ومدير عام مجموعة بنك بيبلوس، كلمة للمناسبة أكّد خلالها حرص القطاع المصرفي بشكل عام وبنك بيبلوس بشكل خاص على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للقطاع الصناعي بأفضل الشروط الممكنة، وعلى دعم السياسات الحكومية التي تصبُّ في هذا الاتجاه. وأشار في هذا السياق إلى العقد الثالث من نوعه الذي يوقعه بنك بيبلوس مع البنك الأوروبي للاستثمار والذي حصل من خلاله على خط ائتمان بقيمة 45 مليون يورو سيقوم بتقديمها إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما الصناعية منها، على شكل قروض بأسعار فائدة تنافسية ثابتة أو متغيرة ولفترة تمتد على 12 عاماً.
وإذ هنأ الجمعية على قانونِ تخفيضِ ضريبة الدخل على الصادرات الصناعية بنسبة 50%، تمنى الدكتور باسيل على المؤسسات الصناعية «مواصلة وتسريع مسيرة العصرنة، بمعنى أن تتابع عملية تحديث بناها الإدارية والإنتاجية، وتطويـر تقنيات عملها، والالتزام بالمعايير الدولية لجـودة الإنتاج والشفافيّة الماليـة»، وأمل «أن يتمَّ في وقت قريب إقرار مشروع قانون الاندماج الصناعي الذي تجري مناقشتُه في اللجان النيابية بغية تحفيز المصانع على الاندماج والإفادة من قروض مدعومة طويلة الأجَل تتيح تكوين مؤسّسات صناعية أكبر حجماً، وأجْوَد إنتاجاً، وأفضل إنتاجية، وبالتالي أكثر قدرة على المنافسة الخارجية».
ومن جهته، شكر الدكتور فادي الجميّل، رئيس جمعية الصناعيين، بنك بيبلوس على إيلائه الصناعة أهمية خاصة وتبنيه لبرامج دعم الصناعيين، ودعا «إلى الربط بين مركزي قوة في الاقتصاد اللبناني: القطاع المصرفي والصناعة التي أثبتت قدرتها على الصمود والتقدم رغم كل التحديات، على أن يتم هذا الربط خصوصاً من خلال الشراكات بين بنوك الاستثمار والمؤسسات الصناعية».
أمّا الوزير الحاج حسن فأعلن عن وقوفه الدائم ودعمه لكل ما من شأنه دفع عجلة الصناعة اللبنانية ومساعدتها على مواجهة التحديات المحلية والعالمية وتأمين مصالح المستهلكين وجهات الإنتاج على حد سواء. واعتبر أن إعادة هيكلة الاقتصاد لا يجب أن تتم على حساب الزراعة أو الصناعة إذ «لا وطن من دون زراعة وصناعة وتجارة».