دلال ابوغزالة
تشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95 في المئة من المشاريع الخاصة في الإمارات، وتدعم النمو الاقتصادي وتساهم بنحو 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبتوفير مزيد من فرص العمل، حيث توظف ما يزيد على 42 في المئة من مجموع القوى العاملة.
وعلى رغم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لهذا القطاع ووجود إرادة قوية في المنطقة العربية تهدف إلى إيجاد بيئة داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأكد خبراء خلال جلسة حوارية عقدت في دبي أمس، ان هذا النوع من الشركات يواجه تحديات التمويل وارتفاع اجور العمال، التي يُتوقع أن تزيد خمسة في المئة خلال هذه السنة، ما قد يضطرها إلى تسريح جزء من الموظفين.
وأشاروا إلى أهمية وضع هذا القطاع على قائمة الأولويات بتزويده أفضل أشكال المعرفة والتكنولوجيا ومصادر التمويل، وتسهيل وصوله إلى الأسواق، علماً أن بعض الحكومات والشركات في المنطقة العربية عموماً والإمارات خصوصاً، أظهر رغبة في دفع عجلة النمو في هذا القطاع عبر تقديم حوافز وإطلاق برامج، ما يتيح مستقبلاً واعداً لريادة الأعمال.
وناقش الخبراء أهم العوامل المؤثرة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أجروا تحليلاً لهذا القطاع في ضوء المعطيات الاقتصادية الحالية خلال جلسة حوارية ضمن فعالية «نادي الإفطار» التي استضافتها «قرية دبي للمعرفة».
واستعرضت الجلسة الحوارية التي جاءت بعنوان «استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة في ضوء المعطيات الاقتصادية الحالية»، العوامل التي يُتوقع أن تُحدث تأثيراً في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك ارتفاع كلفة المعيشة في دبي وتأثيرها في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأثر هذا التضخم في أرباحها». وتساءل المشاركون، هل ان الشركات الصغيرة والمتوسطة مضطرة حقاً إلى تسريح الموظفين وتقليص خطط التوسع، ام بوسعها تحمل نسبة الزيادة في معدل الأجور.
وأكد المدير العام لـ «مدينة دبي الأكاديمية العالمية» و «قرية دبي للمعرفة»، أيوب كاظم، أن الشركات المتوسطة والصغيرة تقود اليوم النمو الاقتصادي وتساهم في توفير مزيد من فرص العمل في الإمارات، حيث يعمل فيها ما يزيد على 42 في المئة من مجموع القوى العاملة. وقال ان من المهم جداً «أن يأتي هذا القطاع ضمن أولوياتنا بتزويده أفضل أشكال المعرفة، والتكنولوجيا ومصادر التمويل وتسهيل وصوله إلى الأسواق».
وأضاف «على رغم دورها في تطوير الاقتصاد، لا يزال كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة يواجه صعوبات في تأمين التمويل بمعدلات مستدامة. وفي الواقع، يصل إجمالي نسبة إقراض المصارف في دولة الإمارات والموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى نحو 3.85 في المئة، في حين أن النسبة المستهدفة هي 24.3 في المئة، ويرجع السبب في ذلك إلى أن المصارف تركز على منح القروض المالية الكبيرة للشركات الكبيرة».
وتقود الحكومة في الإمارات، جهوداً كبيرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومعالجة التحديات التي تواجهها، حيث أطلقت دبي «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» المخصصة لدعم هذه الشركات. وفي إطار دعم هذه الجهود، برز وعي متزايد حول الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي غالباً ما تكون أكثر ربحية بالنسبة للممولين من الشركات الكبيرة.
وفي خطوة مهمة تؤكد توجه الحكومة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على القانون الاتحادي «رقم 2 لعام 2014» القاضي بإنشاء مجلس متخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويمنح هذا القانون إعفاءات للشركات من الضرائب الجمركية للمعدات والمواد الخام والبضائع اللازمة لأغراض الإنتاج. كما تعفى هذه الشركات من دفع الضمانات المصرفية لكن يتوجب عليها دفع مبلغ في مقابل كل فرد جديد توظفه.
وقال مدير الدائرة المالية في صندوق خليفة لتطوير المشاريع مروان محمد السويدي: «أطلقنا في صندوق خليفة لتطوير المشاريع عدداً من المبادرات المهمة مثل مبادرة بداية، وزيادة وتصنيع، وتهدف إلى توفير التمويل للشركات الناشئة التي يملكها مواطنو الإمارات، وللشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات المختلفة. وإلى جانب الدعم الذي قدمناه في الجوانب المتعلقة بالتمويل، قدمت حكومة دولة الإمارات الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة بالمشتريات، ورأس المال البشري وتنمية المهارات المختلفة لرواد الأعمال في المستقبل».
