الاتحاد العمالي: ضرورة التنبه للمواد الغذائية المدعومة والفاسدة…ولا لزيادات الضرائب والرسوم

يجهد «الاتحاد العمالي العام»، عبر «هيئة مكتب المجلس التنفيذي»، بعد عودته من مؤتمر العمل الدولي في جنيف لتعداد مطالبه ومنها رفضه «المطلق لزيادة أسعار استهلاك الكهرباء وأي زيادة أخرى على الخدمات العامة وأي ضريبة على القيمة المضافة أو السلع الاستهلاكية على أنواعها» محذرا من ترجمة الرفض «بشكل ملموس في الشارع وبكل الوسائل الديموقراطية، ومن فرض الرسوم الجديدة «بذريعة تمويل السلسلة وتحميل أعبائها للعمال وذوي الدخل المحدود والتي لاحت طلائعها بمشروع رفع تعرفة واستهلاك الطاقة الكهربائية، فضلاً عما يدور في كواليس الكتل النيابية حول زيادة الضريبة على القيمة المضافة ما بين 11 في المئة على كل السلع الاستهلاكية والحاجيات الأساسية أو 15 في المئة على كماليات غير محدّدة بجدول حصري…».
وعاد «الاتحاد العمالي» الى التذكير بـ«اتفاق بعبدا» حول تصحيح الاجور، ليؤكد على «وجوب تصحيح الأجور وفقاً لمؤشر غلاء المعيشة إنفاذاً للاتفاق المعلن مع الحكومة وأصحاب العمل والذي يقضي بالتصحيح الدوري للأجور منعاً لتراكمها من جهة، وإحقاقاً لمصالح العمال وحمايةً للقدرة الشرائية من جهة ثانية، وانطلاقاً من ذلك، ندعو وزير العمل إلى اجتماع عاجل للجنة المؤشر لبتّ أرقام معدلات غلاء المعيشة وتحديد النسب لتصحيح الأجور».
وابدى الاتحاد قلقه البالغ إثر «المزيد من الفضائح والرشى والفساد والاختلاس من أموال المضمونين أو لجهة تراكم المعاملات وحرمان المضمونين من التقديمات المتوجبة لهم من صندوق المرض والأمومة ومخالفة قانون الضمان الاجتماعي لجهة عدم احتساب التعويض عن عشرين سنة سلفة على حساب تصفية تعويضات نهاية الخدمة». ومع ان الاتحاد ممثل بعشرة أعضاء في مجلس ادارة الضمان ويملك حق «الفيتو» يرى «إنّ كلّ ذلك يوجب على مجلس الإدارة والإدارة إطلاق ورشة إصلاح شاملة لأوضاع الصندوق من أجل درء المخاطر التي تتعرّض لها هذه المؤسسة الوطنية».
وبعدما «أطلق الاتحاد العمالي العام حملة الدفاع عن حقوق المياومين والمتعاقدين» أوضح ان «هذه المسألة التي يضعها الاتحاد العمالي العام في صلب أولوياته سوف تكون مقدّمة التحرك الذي يقرّره المجلس التنفيذي للاتحاد بالاتفاق مع المياومين لإطلاق تحركات تقضي بالإضراب والاعتصام والتظاهر في جميع القطاعات وسيكون الاتحاد العمالي العام في قيادة هذا التحرك».
وآخر ما كشف عنه الاتحاد «استمرار دعم مادة الطحين لأصحاب المطاحن مع انخفاض سعر شراء الطن إلى 260 دولارا، فيما تسلّم المطاحن الطن الواحد للأفران بمبلغ 400 دولار أميركي، أي ان هناك نحو 200 الف ليرة تذهب الى «جيوب مافيا المطاحن بتسهيل من وزارة الاقتصاد».
كشفت المصادر للاتحاد عن «وصول حوالي 35 ألف طن من السكر الفاسد إلى لبنان، وبعد اكتشاف وزارة الزراعة لهذه الكمية الفاسدة أعيدت إلى السوق الحرة لكن مافيات التجار أعادت إدخال جزء من هذه الكمية تسللاً حيث دخل منها 2.500 طن كمقدمة لإدخال باقي الكمية»، معتبرا ان «ما نشر هو عبارة عن إخبار إلى الجهات القضائية المختصة ونطالب بملاحقة الموضوع إلى نهاياته واتخاذ الإجراءات الضرورية التي تحمي مصلحة الخزينة اللبنانية وحقوق المواطن».
وكان الاتحاد طالب في بداية بيانه المجلس النيابي في جلسة اليوم بـ«إقرار سلسلة الرتب والرواتب وإقفال هذا الملف الذي بات مصدر قلق لكل اللبنانيين».