كشفت مصادر مطّلعة ان توافقا سياسيا قد حصل على زيادة اسعار بيع الكهرباء، الا ان الخلاف وقع بين من يؤيد زيادتها على شطور الاستهلاك فوق 500 كيلوواط ساعة، ومن يؤيد زيادتها على كل الشطور. ومن المتوقع ان يدرس مجلس الوزراء مشروع قرار في هذا الشأن في اول جلسة يعقدها لبت جدول الاعمال المتراكم منذ نهاية ولاية رئيس الجمهورية السابق.
بحسب المعلومات، اتخذ مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان قرارا بزيادة تعرفة مبيع الكهرباء للاستهلاك المنزلي والتجاري (توتر منخفض) الى 100 ليرة على الشطر الاول حتى 300 كيلوواط ساعة، والى 200 ليرة للشطر الثاني من 301 الى 600 كيلوواط ساعة، والى 300 ليرة للشطر الاخير فوق 601 كيلوواط ساعة. وينطوي القرار على زيادة في التعرفة على فاتورة المستهلك لا تقل عن 60% تتجاوز 100% على بعض الشطور، اذ ان التعرفة المعمول بها حاليا تقسم الاستهلاك الى 5 شطور لا 3 شطور، وتراوح ما بين 35 ليرة للشطر الاول تحت 100 كيلوواط ساعة، و200 ليرة للشطر الاخير فوق 501 كيلوواط ساعة.
هذا القرار تسلمته سلطتا الوصاية، وزارة الطاقة والمياه ووزارة المال، ورُفع الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لطرحه على جدول الاعمال، الا ان وزير المال علي حسن خليل طرح ان تُرفع التعرفة فقط على الشطر الذي يتجاوز استهلاك 500 كيلوواط ساعة الى 300 ليرة، وابقاء الاسعار كما هي للشطور الادنى.
طرح الوزير خليل جاء في سياق المساومات الجارية للاتفاق على تأمين ايرادات كافية لتغطية سلسلة الرواتب، وقدّر حجم الايرادات المتوقعة من هذا الاجراء بنحو 450 مليار ليرة، بمعنى ان مبالغ الدعم التي توفرها الخزينة العامة لاسعار الكهرباء ستنقص بالقيمة المذكورة، اي من نحو 3000 مليار ليرة الى نحو 2550 مليار ليرة. الا ان دراسات مؤسسة كهرباء لبنان اوضحت، ان اقتصار زيادة التعرفة وفقا لطرح وزير المال لن تؤمن ايرادات الا بقيمة 120 مليار ليرة.
تفيد التقديرات المتداولة بان تبني قرار مجلس ادارة مؤسسة الكهرباء سيزيد ايراداتها بقيمة لا تقل عن 650 مليار ليرة، وسيتيح زيادة ساعتين من التغذية الكهربائية لجميع المناطق، اذ ان بقاء التعرفة الحالية، وتثبيت الدعم من الخزينة، يدفعان المؤسسة الى تقنين استهلاك الوقود، الذي يمثل البند الاكبر في الكلفة. وقالت مصادر مطلعة ان المؤسسة اضطرت حاليا الى ايقاف تشغيل مجموعات توليد بطاقة تصل الى 250 ميغاواط بسبب تقليص حجم الدعم في ظل قرارات وزير المال.
تجدر الاشارة إلى ان تعرفة الكهرباء الحالية وُضعت عام 1994 على اساس سعر برميل النفط الخام يبلغ 28 دولارا، وهو اليوم يتجاوز 100 دولار. وبالتالي فان الكلام عن خسائر في مؤسسة كهرباء لبنان هو كلام يراد منه التعمية على الواقع، بهدف تبرير خصخصة الكهرباء وبيعها خردة الى بعض المنتفعين. فالإنفاق على الكهرباء من الخزينة العامة هو بمثابة انفاق على دعم الاسعار في ظل تثبيت التعرفة، ويُفترض ان يدخل في حسابات الخزينة على هذا الاساس، لا على اساس تغطية خسائر المؤسسة، او تغطية عجزها كما يتردد. وتفيد المعلومات بأن قرار مجلس إدارة الكهرباء يقضي بإلغاء رسم التأهيل البالغ 5 آلاف ليرة على كل فاتورة للاشتراكات دون 9 ك.ف.أ و10 آلاف ليرة للاشتراكات الأكبر، وفي المقابل زيادة رسم الاشتراك الشهري الثابت من 1200 ليرة (لكل 5 أمبير) إلى 3 آلاف ليرة.
