احتلّت الإمارات المركز 12 عالمياً بعدد الأسر الغنية، إذ يوجد 33 أسرة من أصل 1000 أسرة، تمتلك ثروة خاصة تبلغ على الأقل 1 مليون دولار، فيما بلغت حصة الإمارات من إجمالي عدد المليونيرات عالميا العام الماضي ( 0.7 تريليون دولار) أي 700 مليار دولار من اصل 152 تريليون دولار عالميا، و5.2 تريليونات دولار اقليميا.
وذلك بحسب تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب السنوي الرابع عشر لإدارة الثروة العالمية.
وقال ماركوس ماسي، الشريك والمدير الإداري في مجموعة بوسطن كونسلتينج غروب في رد على أسئلة للبيان، إن حصة الإمارات من إجمالي عدد المليونيرات في العالم العام الماضي بقي عند 0.7 تريليون دولار، إذ سجل معدل النمو السنوي المركب نسبة 10.8 ?. فيما يتوقع ان يتراجع معدل نمو سنوي مركب في 2018 بنسبة 8.1 ?.
ولفت ماسي إلى ان المثير للانتباه ان نسبة 31 ? من أصحاب الثروات في الإمارات يمتلكون اصولا تتراوح قيمتها ما بين 5 ملايين إلى 100 مليون دولار، فيما يوجد 3 ? فقط ممن يمتلكون اصولا تزيد على المليون دولار.
وفي رد على سؤال عن معدل نمو أصحاب الملايين في الإمارات قال ماسي: ارتفع إجمالي قيمة الثروات الخاصة في الإمارات على وجه التحديد من 0.3 تريليون في 2008 إلى 0.5 تريليون في 2013، وتتوقع ان يرتفع هذا الرقم إلى 0.7 تريليون في 2018.
وقال ماركوس:«كانت الأسهم هي العامل المساهم الأكبر، فقد ارتفعت كمية الثروة المملوكة على شكل أسهم بنسبة 30.5 ? في أبرز أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، بالمقارنة مع 6.4 ? للسندات و5.7 ? للسيولة والودائع. ومع ارتفاع النمو السنوي المركّب المتوقع بنسبة 6.5 ?، ستصل الثروة الشخصية إلى حوالي 7.2 تريليونات بحلول نهاية عام 2018، مشكّلة حصة نسبتها 3.6 ? من إجمالي الثروة العالمية».
الثروات والربيع
وأضاف: ان تقرير الثروات العالمي 2014 يوضح أنه بالرغم من استمرار الضغوطات الناجمة عن الربيع العربي وتواصل العنف في سوريا، إلا ان الثروات الخاصة في الشرق الأوسط وإفريقيا ارتفعت بنسبة 11.6 ? لتبلغ 5.2 تريليونات دولار في 2013، مدفوعة بارتفاع مستويات الادخار والنمو المستمر إجمالي الناتج المحلي في الدول النفطية الغنية كالسعودية (13.4 ?) والكويت (.6) والإمارات (12.8 ?).
وفي ظل توقعات بتحقيقها معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.5 ? يتوقع ان تصل الثروات الخاصة في المنطقة إلى 7.2 تريليونات دولار بحلول نهاية العام 2018.
كما امتلكت السعودية أكبر حصة من الأصول بين بلدان الخليج العربي في عام 2013، حيث وقعت 51 ? من الأسر السعودية ضمن فئة 5-100 مليون دولار أميركي، و7 ? منها ضمن فئة أكثر من 100 مليون دولار أميركي. أما نسبة أسر دولة الإمارات ضمن هاتين الفئتين فقد بلغت 51 ? للأولى و5 ? للثانية، والكويت 39 ? و3 ? على التوالي.
وسلط التقرير السنوي الذي يحمل اسم: ركوب موجة النمو: الثروة العالمية 2014، الضوء على الحجم الحالي للسوق، ومستويات أداء المؤسسات الرائدة، وحالة الأعمال المصرفية الخارجية.
5.2 تريليونات إقليمياً
على المستوى الإقليمي، كشف التقرير نمو الثروة المالية الخاصة بنسبة 11.6 ?، لتصل إلى 5.2 تريليونات دولار في عام 2013. وكانت أبرز دوافع هذا النمو مستويات الادخار المرتفعة والنمو القوي المستمر للناتج الإجمالي المحلي الاسمي في الدول الغنية بالنفط، مثل المملكة السعودية (13.4 ?)، والكويت (13.6 ?)، والإمارات( ?.12.8) .
وحلّت قطر في المرتبة الأولى عالمياً كونها الأكثر كثافة من حيث عدد أصحاب الملايين، حيث يستحوذ ما نسبته 17.5 ? على ثروة شخصية تقدر بما لا يقل عن 1 مليون دولار . وتحتل البحرين المرتبة السادسة بنسبة 5.9 ?. أما عُمان، والمملكة السعودية، فاحتلتا المركزين العاشر والثالث عشر على التوالي.
وقطر بالمركز السادس عالمياً من حيث إجمالي عدد الأسر فائقة الثروة، وهي الأسر التي تمتلك 100 مليون دولار أو أكثر كثروة شخصية. وفي المقابل، جاءت الكويت في المركز السابع، في حين احتلت البحرين المرتبة السادسة عشرة.
حصة خارجية
وبالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسة أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا شهدت في عام 2013 حصة خارجية نسبتها 32.1 ?- مقارنة بنسبة 34.4 ? في عام 2008. ومع الجذب المستمر لفرص الاستثمار الإقليمية بالمقارنة مع الفرص العالمية، من المتوقع أن يستمر هذا التراجع إلى نسبة 31.6 ? في عام 2018، مع امتلاك المملكة السعودية لـ 1.4 ? تريليون دولار من الثروة الإجمالية المتوقع أن تصل إلى 7.2 تريليونات دولار .
السيولة والودائع
وفي عام 2008، كانت السيولة والودائع تشكل 60 ? من الثروة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وقد تراجعت لتصل إلى نسبة 52 ? في عام 2013 في ظل نمو شعبية الأسهم. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه حتى عام 2018، مع التوقعات بأن تشكّل السيولة والودائع 48 ? من الثروة، و20 ? على شكل سندات، و32 ? كأسهم.
ومع التطور الإيجابي في مجال ترحيل الأصول وتصاعد التوجه نحو المزيد من الأسهم، عادت منطقة الخليج مرة أخرى إلى جدول أعمال مدراء الثروة العالمية. يقول ماركوس ماسي: «لاحظنا تزايد اهتمام مدراء الثروة العالمية بالخوض في غمار الأصول، ولابد لمدراء الثروة الدولية الطامحين لتحقيق النجاح التكيف مع التّفضيلات والشّروط المحليّة، إضافة إلى الاستثمار في بناء علاقات طويلة الأمد بدلاً من تحقيق الحد الأقصى من الإيرادات على المدى القصير».
النتائج العالمية
نمت الثروة المالية الشخصية عالمياً بحسب التقرير بنسبة 14.6 ? في عام 2013، لتصل إلى ما مجموعه 152.0 تريليون دولار. وكانت هذه الزيادة أقوى من مثيلتها في عام 2012، حيث نمت الثروة العالمية حينها بنسبة 8.7. ?. وكانت أبرز العوامل الدافعة لهذا النمو، وللعام الثاني على التوالي، أداء أسواق الأسهم وتشكيل ثروة جديدة في الاقتصادات سريعة النمو.
وامتلكت الولايات المتحدة الأميركية أكبر عدد من الأسر الغنية (7.1 ملايين)، إضافة إلى أكبر عدد من الأسر الغنية الجديدة (1.1 مليون). أما البناء القوي للثروة في الصين فقد انعكس على نمو الأسر صاحبة الملايين من 1.5 مليون في عام 2012 إلى 2.4 مليون في عام 2013.
وتراجع عدد الأسر صاحبة الملايين في اليابان من 1.5 مليون إلى 1.2 مليون، بسبب تراجع الينّ مقابل الدولار بنسبة 15 ?.
وأضاف ماسي: «تسارع نمو الثروة الشخصية في معظم مناطق العالم في عام 2013، ولكن هذا النمو اختلف بشكل كبير بحسب السوق.
ثروة خارجية
وصلت الثروة الشخصية خارج الحدود إلى 8.9 تريليونات في عام 2013، في زيادة نسبتها 10.4% عن عام 2012، ولكنها كانت أقل من مستويات النمو الإجمالي للثروة الشخصية الذي بلغ 14.6%.
ونتيجة لذلك، تراجعت حصة الثروة الشخصية في الخارج بشكل ضئيل من 6.1% إلى 5.9%.
ومن المتوقع نمو الثروة في الخارج بمعدل نمو سنوي مركّب ثابت نسبته 6.8% لتصل إلى 12.4 تريليون دولار أميركي بحلول نهاية عام 2018، مدفوعة بشكل خاص من قبل المستثمرين في الاقتصادات النامية الذين يبحثون عن مستويات أعلى من الاستقرار السياسي والمالي، وتعمّق أكبر في منتجات وخبرات إدارة الثروة، والتنوع الجغرافي
