ايلي قهوجي
كان للاعتقاد السائد منذ صباح أمس ان جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لن تعقد للمرة السابعة توالياً لغياب التفاهم بين القوى الفاعلة في هذا المجال، تأثيره في ابقاء الاسواق المالية اللبنانية على حالها من القلق، وخصوصاً عشية الجلسة التشريعية المقررة اليوم لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام من غير ان يعرف مصيرها. وقد خيم جو من الهدوء الحذر على بورصة بيروت، فظلت مقاربة المتعاملين فيها للصكوك المالية المدرجة على لوائحها تتسم بالتردد في كل ما يتعدى تصريف اعمالهم اليومية الجارية كبيع كميات محدودة منها سعياً الى سيولة كلما وجد من يشتريها بالأسعار المعروضة بها. وافادت من هذه العمليات اسهم “سوليدير” اكثر من غيرها، فواصلت أسعارها التقلب ضمن هوامش ضيقة بين أعلى على 13,68 دولاراً وأدنى على 13,46 دولاراً، الى أن اقفلت الفئة “أ” منها بـ13,59 دولاراً في مقابل 13,60 أول من أمس (ناقص 0,07 في المئة) والفئة “ب” بـ13,49 دولاراً في مقابل 13,59 في الفترة عينها (ناقص 0,73 في المئة) في قطاع اعادة الاعمار والتطوير العقاري. وفي قطاع المصارف، ارتفعت اسعار أسهم “بنك عودة” المدرجة من 6,39 دولارات الى 6,50 (زائد 1,72 في المئة) وأسعار أسهم “بنك بيبلوس” العادية من 1,58 دولار الى 1,59 (زائد 0,63 في المئة) واسعار أسهمه التفضيلية – 2008 من 100,20 دولار الى 100,60 (زائد 0,39 في المئة) و2009 من 100,00 دولار الى 100٫10 (زائد 0٫10 في المئة)، بينما تراجعت أسعار أسهم “بنك عودة” التفضيلية – E من 101٫00 دولار الى 100٫00 (ناقص 0٫99 في المئة) واستقرت أسعار أسهم “بنك لبنان والمهجر” المدرجة على 8٫79 دولارات.
وتبعاً لذلك، اقفل مؤشر لبنان والمهجر للأسهم اللبنانية بارتفاع جديد مقداره 3٫13 نقاط ونسبته 0٫25 في المئة على 1234٫30 نقطة، في سوق هادئة على ترقب تبودل فيها 80042 صكاً قيمتها 1٫374٫952 دولاراً في مقابل تداول 262040 صكاً قيمتها 1٫136٫792 دولاراً أول من أمس.
الأورو إلى تماسك بعد الاحتياط الفيديرالي
في الخارج، انشغل المتعاملون في أسواق القطع والأسهم بما سيفضي اليه اجتماع هيئة السياسة النقدية التابعة للاحتياط الفيديرالي الاميركي من مقررات، وخصوصاً في كل ما له علاقة برفع معدلات الفائدة بعد تزايد مظاهر التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة بالتزامن مع بروز مظاهر تضخمية فيها كما عكسه تطور أسعار الاستهلاك الشهر الماضي. ويذكر أن المتعاملين استدركوا منذ مطلع الاسبوع احتمال تقليص التحفيز الكمي للاقتصاد مجدداً بما مقداره 10 مليارات دولار شهرياً الى 35 ملياراً الأمر الذي حدّ من الاقبال على الدولار لمصلحة الأورو، وخصوصاً بعد المواقف المتباينة التي صدرت عن “بنك انكلترا” في شأن دفع أسعار الفائدة البريطانية صعوداً مما ضغط على الاسترليني، وأدى الى اقفال الاورو بـ 1٫3590 دولار في مقابل 1٫3540 أول من أمس بعدما تأكدت توقعات المتعاملين لمقررات الاحتياط الفيديرالي في شأن تقليص التحفيز الكمي للاقتصاد 10 مليارات دولار كما أدى ذلك الى دعم اتجاه الأسهم الاميركية، فأقفل مؤشرا داو جونز الصناعي وناسداك بارتفاع نسبته 0٫58 في المئة على 16906٫49 نقاط و0٫59 في المئة على 4362٫84 نقطة توالياً، خلافاً للأسهم الأوروبية التي أقفلت قبل صدور قرارات الاحتياط الفيديرالي متباينة بين تحسن بورصة فرانكفورت بنسبة 0٫10 في المئة وتراجع بورصة باريس بنسبة 0٫13 في المئة.