أثار قرار المجلس الدستوري، في ما خص قانون الايجارات، لغطا، وسجالاً قانونيا في ما بين المالكين المؤجرين، وبين جماهير المستأجرين، ففي حين يعتبر المالكون ان قانون اول نيسان يصبح نافذا في الفترة التي حددها القانون في الجريدة الرسمية، “ترى لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين” ان القانون المذكور كأنه لم يكن. الطرفان يفسران قرار المجلس الدستوري وفق ما يراه كل منهما، وبالتالي سيفتح سجالاً اكبر في المقبل من الايام.
المالكون: لإعادة النشر
رأت “نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة” في مؤتمر صحافي، تحدث فيه رئيسها، ان “المجلس الدستوري لم يتخذ أي قرار بإبطال قانون الايجارات أو توقيف العمل به بشكل صريح وواضح، وبالتالي فالمالكون القدامى يحتكمون إلى القانون المنشور في الجريدة الرسمية، والذي لا يلغيه إلا قانون آخر بعد الآن.
واعتبرت النقابة ان “انتهاء مفعول الطعنين المقدمين من الرئيس والنواب”، يعني “الحاجة إلى تصحيح الخطأ في النشر من دون الحاجة برأينا إلى مهل دستورية وغيرها، واستمرار نفاذ القانون ووجوب تطبيقه بعد انتهاء فترة الأشهر الستة الأولى”.
ودعت النقابة “المالكين القدامى المنتسبين إلى النقابة وغير المنتسبين بعد، إلى التمسك بالقانون الجديد للإيجارات الذي نشر في الجريدة الرسمية، ومباشرة تطبيقه بعد ستة أشهر من الآن بفعل النفاذ الدستوري والقانوني”، معتبرا ان “إعادة النشر في الجريدة الرسمية واجب على الأمانة العامة لرئاسة الحكومة لتصحيح الخطأ في النشر لا أكثر ولا أقل، مع تأكيد انتهاء أي مهلة لتقديم الطعون”. كما دعا “مجلس الوزراء مجتمعا إلى إصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بالقانون، لا سيما ما يتعلق بصندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين”.
أضاف: “وبالنسبة إلى المستأجرين، فنحن نؤكد لهم أنهم تحت حمى القانون الذي أعاد التوازن إلى العلاقة في ما بين المالك والمستأجر. كما نؤكد لهم أننا حريصون على أفضل العلاقات بين الطرفين، ولا صحة إطلاقا لما يشاع عن نية لدى المالك القديم بتهجير المستأجر أو تشريده”.
وانتهى الى القول: “سنتابع وبوتيرة قوية مطالبة المجلس النيابي بإنجاز وإقرار قانون الإيجار التملكي لمساعدة المالكين والمستأجرين على شراء منازل جديدة مؤجرة وفق نظام مدروس وأسعار مدروسة”.
اللجان تعتبره غير موجود
اما لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين فناقشتا قرار المجلس الدستوري المتعلق بقانون الإيجارات” واعتبرتا، في بيان أن “القانون المذكور لم يعد قائما”، محذرتين “من أية محاولات أو بدع لإعادة إحياء القانون الأسود”، ورأتا فيها “اعتداء على صلاحيات المجلس الدستوري ودعوات انقلابية على قراره القاطع في أن القانون غير قائم”، مشددتين “على ضرورة بقاء لجان المستأجرين في حالة تنبه ويقظة واستعداد من أجل إحباط أية محاولة من هذا النوع”.
واستنكرت اللجنتان “دعوات بعض مالكي الأبنية، إقامة دعاوى استرداد خلافا للقانون”، معتبرتين انها “بمثابة إخبار برسم النيابة العامة لأنها تهدف إلى إثارة النزعات واستدراج ردود أفعال تهدد السلم الأهلي”، وحذرتا من “خطورة محاولات دفع بعض القضاة إلى إصدارأحكام بالاخلاء، أو الحكم بتعويضات وفق تخمينات تحوم حولها الشبهات والسمسرات، وذلك خلافا لنصوص القانون الاستثنائي، الذي نطالب مجلس النواب تمديد العمل به إلى حين إصدار قانون جديد”.
كما طالبتا “وزارة العدل والحكومة والمجلس النيابي، مباشرة العمل على إعداد قانون عادل ومتوازن للايجارات القديمة، ويكون جزءا من خطة سكنية يشكل إقرارها وتنفيذها أساسا لقانون دائم للايجارات، على أن يعد القانون الجديد بمشاركة ممثلي المستأجرين والمالكين ويستند الى مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون، بشكل يؤدي إلى رفع الغبن عن المالك القديم، وحاميا لحق السكن للمستأجر وعائلته وحقوقه المكتسبة، وضمانة لحسن العلاقة بين الطرفين، ومساهمة جدية في تعزيز السلم الأهلي والاجتماعي”.