محمد وهبه
شكت نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة من «تشهير مجاني وعبثي يشوّه سمعة القطاع». شكوى المستشفيات الخاصة تأتي بعد يومين من امتناع أحد المستشفيات في الشمال عن استقبال امرأة حامل تعاني نزفا. وهو ما دفع بوزير الصحة إلى وقف العقد معها.
فما بات معروفاً من كل اللبنانيين أن الموت على أبواب المستشفيات الخاصة احتمال مفتوح على مصراعيه، وأن غالبية هذه المستشفيات لديها حمايات سياسية تمنع أي جهة رقابية من ضبط أعمالها وفق القوانين المرعية والدستور.
كلام المستشفيات ليس عرضيا، بل يأتي في سياق استعراض قوّة «كارتيل المستشفيات الخاصة» من خلال اجتماع لممثلي المستشفيات الذين يتباحثون ويصدرون بياناً للدفاع عن أنفسهم.
حالياً، تتذرّع المستشفيات بأن هناك «ظروفاً استثنائية تتطلب التعاون والمساعدة لتأمين استمرارية توفير الخدمات اللائقة والمحافظة على قطاع صحي سليم ومعافى، يستطيع خدمة سائر المرضى اللبنانيين أو الموجودين على أرض لبنان»، ثم تستعمل هذه الذريعة لتقول إنه في مثل هذه الظروف التي يدخل فيها أكثر من 700 ألف حالة استشفاء سنوياً، إضافة إلى مليون حالة دخول إلى الطوارئ، لا يمكن «الاعتقاد بأن كل هذا يجب أن يحصل من دون أي إشكال أو خطأ في ظروف مثل التي تمر بها البلاد، انما يدل عن سوء تقدير لتعقيدات العمل الاستشفائي وصعوباته».
وفي الواقع، إن إقرار أصحاب المستشفيات الخاصة بأخطاء، لا يمكن تحويله إلى مبرر لعدم محاسبتها، بل يجب أن يكون حافزاً لوزير الصحة وائل أبو فاعور للتوغّل أكثر في التحقيقات الجارية في الأخطاء المعلنة، ومعرفة ما خفي منها. فالمستشفيات الخاصة أوغلت خلال الفترة الماضية في الامتناع عن استقبال المرضى بذرائع مختلفة. فعلى مدى أكثر من سنة مضت، تبيّن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن المستشفيات الخاصة الجامعية، ترفض استقبال مرضى الضمان إلا بعد موافقتهم على الدخول في الدرجة الأولى، لا في درجة الضمان، وهو ما رتّب أعباء كبيرة على بعض المرضى في حالات حرجة اضطروا فيها إلى الخضوع للمستشفيات… وليس جديداً أن غالبية المستشفيات في بيروت والمناطق ترفض إدخال المرضى على حساب وزارة الصحة العامة، وخصوصاً المستشفيات الجامعية.
وبحسب المعلومات المتداولة في وزارة الصحة العامة، فإن المستشفيات الخاصة رفضت أن تمنح مرضى السرطان الأدوية مقابل الأسعار التي أعلنها وزير الصحة وائل أبو فاعور، وطلبت إلى المرضى شراء الادوية من الخارج، وفرضت عليهم مبالغ مالية مقابل العلاج في داخل المستشفى. هذا الأمر استدعى من أبو فاعور فسخ عقود أكثر من مستشفى، إلا أنه عاد وتراجع عنها بعد تدخلات سياسية من أكثر من مرجع… والآن تدّعي المستشفيات الخاصة أن هناك حملات تجنٍّ عليها. على قول زياد الرحباني: «المرضى يتجنّون على المستشفيات والمستشفيات معتّرين».
