رفعت بورصة قطر سقف ملكية الأجانب في أسهمها إلى 49 % من 25 %.يأتي ذلك في أعقاب التعليمات التي أصدرها سمو أمير البلاد المفدى لكل الشركات المدرجة في بورصة قطر بزيادة الحد المسموح به لملكية الأجانب في أسهمها إلى 49%.
وصدرت التعليمات بعد ادراج بورصة قطرعلى مؤشر ام.اس.سي.
ويشمل القرار أيضاً المساواة في المعاملة بين المستثمرين القطريين ونظرائهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى.
وذكر رامي زيتون رئيس قسم المالية في كلية الاقتصاد والأعمال بجامعة قطر أن السماح للأجانب بامتلاك نسبة أكبر من أسهم الشركات سيؤثر إيجابا على وضع قطر كمركز مالي إقليمي ويعزز موقفها في مواجعة المنافسة على المستوى الإقليمي.
وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار قد أصدر توجيهاته الشهر الماضي بالعمل على رفع نسبة تملك غير القطريين فى الشركات المدرجة ببورصة قطر.
وقال سعادة السيد على شريف العمادى وزير المالية الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإقتصادية والإستثمار: “إن رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة في البورصة سيكون وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، وذلك من خلال مساواة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالمواطنين القطريين من حيث تملكهم لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر
