رنا سعرتي
يعتبر وزير المال السابق جهاد أزعور ان الخلاف على زيادة الـTVA بنسبة 1 او 15 على الكماليات فقط، ما هو إلا جزء من السجال السياسي، ومحاولة لتسجيل النقاط في مرمى الطرف الآخر. واكد ان الخيارين خاطئان وسيضربان المستهلك نفسه ويؤثران على قدرته الاستهلاكية.
تعطّلت المفاوضات بين الكتل النيابية حول سلسلة الرتب والرواتب، عند بند واحد لم يقبل الطرفان المتنازعان، التنازّل فيه.
المسألة، كما يروي النواب، اقتصرت على تشبّث قوى 8 آذار باقتراح زيادة الضريبة على القيمة المضافة الى 15 في المئة على الكماليات فقط، في حين يصرّ فريق 14 آذار على زيادتها بنسبة 1 في المئة على السلع كافة.
ورغم ان المسألة سياسية غير متعلّقة بالارقام وتقييمات الايرادات، إلا ان مصادر نيابية اكدت لـ «الجمهورية» ان نواب 8 آذار عرضوا على نواب 14 آذار التصويت خلال الجلسة التشريعية على اقتراح زيادة الضريبة على القيمة المضافة 1 في المئة، ولكنّ الطرف الآخر أصرّ ان يتم الاتفاق مسبقا على هذا البند، «فطارت الجلسة حتى إشعار آخر».
في هذا الاطار، اوضح وزير المال السابق جهاد أزعور لـ»الجمهورية» «ان المفهوم التوزيعي، اي ان هناك سلعا مختلفة عن سلع اخرى، هو مفهوم خاطئ، لأن آليات الاستهلاك تغيرت. ولم تعد الانظمة المتطورة تعتمد هذا النهج، كون اي ضريبة من هذا النوع هي بالنتيجة ضريبة ستطال المستهلك».
واشار الى ان زيادة الضريبة سيكون لها أثر على كل المواطنين بغض النظر عن دخلهم المالي، لأن الضريبة على القيمة المضافة الموجودة، تستثني اصلا نصف استهلاك الطبقة الفقيرة كالتعليم، الصحة، الدواء والسلع الغذائية الاساسية.
واعتبر ازعور ان الخلاف على زيادة الـTVA بنسبة 1% او الى 15 % على الكماليات، هو جزء من السجال السياسي، وتسجيل النقاط لمصلحة الاطراف السياسية.
وقال: لسوء الحظ، ان العملية اليوم هي نوع من تسوية سياسية لا تنبع من قاعدة اقتصادية او مالية صلبة، ولا تخدم هدفا اجتماعيا لبنان بحاجة اليه.
ورأى ان الخيارين خاطئان وسيضربان المستهلك نفسه ويؤثران على قدرته الاستهلاكية. والمتضرر الاكبر، ستكون الطبقة الوسطى التي تُعتبر الجزء الاساسي من المجتمع، والتي تستهلك جزءا كبيرا من الكماليات.
اضاف: اذا تمّ اعتماد اقتراح زيادة الـTVA الى 15 % «سندخل في بازار تحديد الكماليات، وفرض استثناءات على بعض السلع بشكل تدريجي، لتفقد في النتيجة، الضريبة هدفها الاساسي. انه رضوخ لا يخدم المصلحة العامة ولن يبدّل الخطأ بالصحّ.
في هذا السياق، أشار أزعور الى ان التجارب السابقة اثبتت ان تقييم الكلفة يكون دائما أقلّ من الحقيقة، اي ان النتائج تأتي دائما أقلّ من المتوقع. لافتا الى ان كلفة السلسلة لم تأخذ بالاعتبار حوالي 30 ألف موظف لا تشملهم السلسلة سيطالبون بزيادة رواتبهم لدى اقرارها.
قال: في بلد يبلغ العجز فيه 5 مليارات دولار، ويعاني من ازمة اقتصادية بسبب النزوح السوري، ويمرّ في ظرف سياسي دقيق من هذا النوع، لا يمكن اتخاذ خطوة إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
من جهة اخرى، اعتبر أزعور ان طريقة ادارة ملف سلسلة الرتب والرواتب بعيدة جدا عن الطريقة المثلى، «حيث يتم اليوم عقد تسوية ذات طابع سياسي، لا تنطلق من الواقع الاقتصادي الاجتماعي، بل من كيفية الوصول الى قواسم مشتركة سياسية».
تابع: اذا اردنا مقاربة الملف من الناحية الاقتصادية والادارية ومن حيث العدالة الاجتماعية، نرى ان طريقة معالجته خاطئة، لأن 45 % من القوى العاملة في لبنان اليوم، ليست ضمن فئة الموظفين، بل تشمل اصحاب المهن الحرّة والتجار الصغار. وبالتالي فان اي تعديل في سلسلة الرتب سيؤدي الى رفع رواتب القطاع العام، مقابل رفع كلفة الخدمات على كافة شرائح المواطنين.
ولفت ازعور الى ان مفهوم العدالة الاجتماعية الحقيقية يقضي بضخ ألف مليار دولار (كلفة السلسلة) لتطوير نظام التغطية الصحية الذي يشمل عددا اكبر من المواطنين.
كما رأى ان القوّة المطلبية اليوم تطغى على المصلحة العامة، «وغير صحيح ان هناك اجحافا بحق موظفي القطاع العام، لأن اجورهم ليست منخفضة مقارنة بالقطاع الخاص، بل هي اعلى منه اذا تم احتساب قيمة الاجر بالساعة».
