أتاح تعديل أدخلته الحكومة في لوكسمبورغ على مشروع قانون، بعودة لإصدار سندات إسلامية “صكوك” إلى مسارها بعد توقف استمر 3 أشهر.
وتتطلع لوكسمبورغ، الحاصلة على تصنيف AAA، لإصدار صكوك سيادية على غرار بريطانيا، حيث يسعى البلدان إلى تعزيز حضورهما في التمويل الإسلامي.
وقال النائب جاي أرنت اللجنة المالية في المجلس التشريعي ناقشت مشروع القانون المقترح الخميس الماضي، وسيتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته.
ويسمح مشروع القانون المقترح للحكومة بتوريق ثلاثة أصول حكومية، لضمان إصدار صكوك قيمتها 200 مليون يورو (275 مليون دولار).
