عشية زيارة وفد من سيدات أعمال سعوديات إلى لبنان الأسبوع المقبل، لفت رئيس تجمّع رجال الأعمال فؤاد زمكحل إلى الأبعاد الإيجابية لهذه الخطوة، معتبراً أنها “رسالة تؤكد رفع الحظر الأمني والسياسي الخليجي عن المجيء إلى لبنان، ودليل اهتمام بلبنان وتأكيد على استمرار الإستثمار الخليجي ولا سيما السعودي في لبنان”، من دون أن يغفل الإشارة إلى أن “زيارة وفد من سيدات أعمال سعوديات دليل على انفتاح سعودي على دور المرأة في الدورة الإقتصادية، والذي يوليه لبنان اهتماماً كبيراً ومميزاً”.
وقال زمكحل: نعلم أن الموسم السياحي والتجاري في فصل الصيف يعوّل على العنصر النسائي الذي ينفق كثيراً من الأموال في هذا الموسم أكثر من الرجال. والزيارة المرتقبة للسيدات السعوديات تؤكد اهتمامهن بالسوق التجاري اللبناني وذوقه، وتعطي الأخير دفعاً قوياً ولا سيما في مجال التسوّق.
واعتبر أن “هذا المشهد الخليجي والعربي عاد إلى لبنان، بعد غياب قسري لرجال وسيدات الأعمال والسياح والمستثمرين لمدة ثلاث سنوات”. وقال: برغم كل الظروف الصعبة التي نمر بها، يبقى لبنان بلد الإستثمار والسياحة والأعمال والتسوّق، وهو يحافظ على هذه السمعة الدولية. إن الجوّ السياسي في لبنان عاطل جداً، لكن عندما نرى هذا الإنفتاح والإهتمام بلبنان، يستطيع القطاع الخاص على صعيد الأعمال والسياحة، بناء بلد وموسم متفائل.
وأشار إلى أن “النصف الأول من العام كان صعباً سياسياً وأمنياً على صعيد المنطقة، وفي النصف الثاني منه خفّ هذا التشنّج. وعلينا بالتالي أن نظهر للخارج أن الفراغ يجب ألا يخيف المستثمر ولا يضرب موسم السياحة ولا الإستقرار الأمني”.
اجتماع IPEMED: من جهة أخرى، أعلن زمكحل بعد مشاركته في اجتماع الجلسة العامة الأولى لاتحاد “البحر المتوسط 2030” الذي نظمه “معهد الاستبصار الاقتصادي لعالم البحر الأبيض المتوسط” IPEMED الذي انعقد في باريس، أنه وجّه دعوة إلى رئيس المعهد وكل الممثلين المنضوين إليه، إلى زيارة لبنان، على أن يلبوها مطلع تموز المقبل لتوقيع اتفاق مشترك بين تجمّع رجال الأعمال في لبنان وتجمّع رجال أعمال البحر المتوسط من أجل بناء شراكة دائمة لكل المواضيع الإنمائية”. وقال: طُلب مني كرئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين، أن أكون عضواً مؤسساً في اتفاق MED2030.
واعتبر زمحل أنه “لا يمكن بناء اقتصاد إلا على انفتاح تجاري لأن السوق اللبناني صغير، علماً أن لا نمو في الشرق الأوسط اليوم، إنما هناك مداخيل وسلع أكبر بكثير من تلك الموجودة في لبنان، كما أن مواردهم أهم”. وتابع: من هنا، إن الإنفتاح عبر البحر المتوسط يحمل أهمية كبيرة، ونحن نلعب دورنا قدر المستطاع، لإعلاء سقف اقتصادنا وقطاع الأعمال في لبنان”. وأعلن أن تجمّع رجال البحر المتوسط يعمل على خطة طويلة الأمد بعنوان “البحر المتوسط 2030″، وهو مشروع سيشمل الجميع على مدى 15 سنة مقبلة. وتبدأ الخطة أولاً بتحديد حالة البحر المتوسط الإقتصادية والتجارية في الوقت الراهن، ثم البحث في كيفية العمل اعتباراً من اليوم وعلى مدى خمس سنوات مع تحديد الأولويات وعقد اجتماعات دورية في كل بلد لتبادل الخبرات. وصولاً إلى وضع خطة عمل للبحر المتوسط، والمهم أنه سيكون للبنان كما غيره من بلدان البحر المتوسط، دور ورأي في هذا الشأن. وسيتم إنشاء موقع إنترنت حيث ينشر كل بلد دراساته وشركاته واستثماراته وغيرها، وسيكون من أهم المواقع في المنطقة.