أشارت معلومات الى ان الرئيس تمام سلام سيبادر فور عودته من الكويت ومصر، الى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل، وذلك بعدما تم التوصل الى تفاهم على منهجية عمل مجلس الوزراء في ظل استمرار الشغور الرئاسي.
هذا التفاهم بحسب “السفير” استوجب سلسلة اجتماعات أجراها سلام مع ممثلي معظم الكتل السياسية في الحكومة، وبينهم الوزراء علي حسن خليل ومحمد فنيش وسجعان قزي وجبران باسيل.
وعلم أن الاتفاق يشمل نقطتين، الأولى مرتبطة بجدول الأعمال، بحيث يتولى رئيس الحكومة وضعه ويطلع الوزراء عليه قبل 72 ساعة من موعد الجلسة (كما فعل في أول جلسة بعد الشغور)، على أن يترك للوزراء حق إبداء الرأي في البنود ويصار الى حذف أي بند اذا كان هناك تحفظ لأي كتلة وزارية عليه.
النقطة الثانية، وهي تحتاج الى المزيد من البلورة في الأيام المقبلة، وتتمحور حول آلية التوقيع على قرارات الحكومة والمراسيم الرئاسية. ويقضي التفاهم المبدئي بأن يقوم بالتوقيع كل من رئيس الحكومة ونائبه ورؤساء “الكتل الوزارية” (أي علي حسن خليل عن “امل” ومحمد فنيش عن “حزب الله” وجبران باسيل عن “تكتل التغيير” ووائل أبو فاعور عن “الاشتراكي” الخ…).
وأبلغ سلام بري أن الهدف من هذا الاقتراح هو أن تحظى قرارات الحكومة بأوسع تغطية سياسية.
وتردد أن توقيع الوزراء قد يختلف بين جلسة وأخرى حسب القرار أو المرسوم وتبعاً لاختصاص الوزير المعني.
هذا وكشفت مصادر التيار “الوطني الحر” عن أن وزير الخارجية جبران باسيل سلّم سلام لائحة تتضمن شروط التيار لتفعيل العمل الحكومي، وفي مقدمها إنشاء لجنة وزارية برئاسة سلام، مؤلفة من وزراء يمثلون الكتل السياسية الرئيسية الممثلة في مجلس الوزراء، تشرف على متابعة تنفيذ الحكومة لصلاحيات رئيس الجمهورية.
وفيما أكدت مصادر تيار “المستقبل” رفض هذا الاقتراح، قالت مصادر وزارية قريبة من سلام إن الأخير تلقى مجموعة من الاقتراحات التي قدمها عدد من الوزراء، من بينهم وزراء تكتل التغيير والإصلاح، عن كيفية تنفيذ وكالة مجلس الوزراء عن رئيس الجمهورية، مؤكدة أن جميعها اقتراحات تسهل التنفيذ. ولفتت إلى أن من بين الاقتراحات طرحاً تحدث عن اختيار مجموعة من الوزراء الذين يمثلون القوى السياسية الممثلة في الحكومة تتولى تنفيذ متابعة القرارات بعد التوافق.