اتّسمت كلمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، في «منتدى الاقتصاد العربي» أمس، بالإيجاز والأهمية الكبرى. فقد حذر من أن الاقتصاد اللبناني يواجه تحديات شتى من أهمها تخفيض مديونية القطاع الخاص، التي بلغت 100 في المئة من الناتج المحلي وربما أكثر، منذراً من أن «مديونية القطاع الخاص قد تعوق الاستثمار وبالتالي النمو الاقتصادي، كما تشكّل عبئاً على العائلة، لا سيّما في ما يتعلّق بالقروض الاستهلاكية التي أصبحت تشكّل نحو 50 في المئة من مدخول العائلة«.
من هذا المنطلق، قال سلامه «بصفتنا رئيس لهيئة الأسواق المالية، ننشط لتطوير هذه الأسواق بحيث تتسم بالإدارة الحكيمة والشفافية وتصبح ساحة قابلة لتمويل المؤسسات في القطاع الخاص عن طريق المساهمة وربما تحويل بعض الدين إلى مساهمة. كما نهدف إلى إيجاد أسواق سائلة لتسنيد القروض الاستهلاكية«، باعتبار أن «هذا الأمر من شأنه أن يحسّن أيضا ملاءة ونوعية المحفظات الائتمانية في القطاع المصرفي.«
وفي هذا الإطار، دعا سلامه الحكومة إلى «المبادرة لتخصيص بورصة بيروت كما نصّ على ذلك قانون تنظيم الأسواق المالية الذي صدر عن الدولة اللبنانية. فتكون هذه المبادرة بداية انطلاقة جديدة لعملية تشجيع القطاع الخاص على تحويل الشركات الخاصة إلى شركات يسهم فيها الجمهور وإلى تسنيد القروض الاستهلاكية تحت رقابة هيئة الأسواق المالية تفادياً للمفاعيل السلبية«.
على مستوى المؤشرات، قال سلامه «تشير الأرقام إلى أن الثقة بالاقتصاد اللبناني موجودة، فقد حقق ميزان المدفوعات لغاية آخر نيسان الفائت فائضاً تراكمياً وصل إلى 788 مليون دولار، كما أن الودائع في القطاع الخاص تنمو بنسب بين 5 و6 في المئة. وأيضا يشهد سوق القطع في لبنان استقراراً. كذلك نرى أن الإقبال على الإصدارات بالسندات اللبنانية في السوق الثانوية قد شجّع على تحسين أسعارها.
والملفت أن هنالك أيضاً اهتماماً غير لبناني بشراء هذه السندات«.
وختم قائلاً «إنّ مصرف لبنان وبهذه الظروف الدقيقة التي نمر بها قد سبق له أن أعلن، وهو يكرّر، أنّه سيستمر موجودا في الأسواق مؤمناً السيولة بكافة العملات ومؤمناً ملاءة الدولة