نقلت صحيفة “الحياة” عن مصادر نيابية ووزارية لبنانية واكبت مفاوضات اللحظة الأخيرة بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس كتلة “المستقبل” النيابية الرئيس فؤاد السنيورة في حضور وزراء ونواب، في محاولة للتغلب على العقدة التي تؤخر إقرار سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام والمعلمين والمتمثلة بزيادة 1 في المئة على الضريبة على القيمة المضافة، قولها إن بري اقترح على قوى “14 آذار” أن تتحمل وحدها مسؤولية الزيادة متعهداً رفعها الى 2 في المئة في خلال مشروع الموازنة العامة للعام المقبل.
وكشفت المصادر نفسها أن السنيورة اعتبر أن زيادة الـ1 في المئة تكفل تحقيق توازن بالأرقام المالية الثابتة بين تمويل سلسلة الرتب والنفقات المترتبة على إقرارها وصرفها. ونقلت المصادر عن بري قوله إنه التزم مع حلفائه في قوى “8 آذار”، إضافة الى “تكتل التغيير والإصلاح” عدم الموافقة في الوقت الحالي على الزيادة وأن تذهب قوى “14 آذار” الى البرلمان وتتحملها بمفردها.
وسألت المصادر: “إذا كان بري أخذ على عاتقه زيادة 2 في المئة على القيمة المضافة في مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، فلماذا لا يوافق الآن على أن تكون 1 في المئة، خصوصاً أن أحدا لا يضمن إقرار الموازنة وبالتالي لا بد من هذه الزيادة لتحقيق حد أدنى من التوازن المطلوب بين الواردات لتمويل سلسلة الرتب والنفقات المترتبة على صرفها؟”.
واستغربت مصادر في “المستقبل” ما يشاع عن وجود تباين بين رئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري وبين نواب الكتلة حول الموافقة على 6 درجات، وقالت إن الموقف داخل الكتلة موحد وأن الاقتراح الرامي الى زيادة 1 في المئة على الضريبة على القيمة المضافة بات ضرورياً لتحقيق التوازن بين الواردات والنفقات، لا سيما أن الأرقام المقترحة لزيادة الرسوم في قطاعات تبقى دون الرقم المالي المتوخى من هذه الزيادة لأن هناك مبالغة في حجمها المالي وفي تأمين جبايتها.
ورأت المصادر في “المستقبل” أن الفريق الآخر لم ينجح في نقل المشكلة الى داخل الكتلة، تارة من خلال إشاعات عن وجود خلاف بين نوابها على 6 درجات، وتارة أخرى عبر اتهام السنيورة بأنه يؤخر إقرار السلسلة لوجود مخطط لديه يقضي بإفشال رئيس الحكومة تمام سلام.
وعزت المصادر عينها رفضها اقتراح بري الى أن هناك من يخطط للإيقاع بين نواب 14 آذار والآخرين في جبهة النضال الوطني برئاسة وليد جنبلاط الذين يرفضون أي زيادة على القيمة المضافة على رغم أن للطرفين وجهتي نظر تكادان أن تكونا متطابقتين في تعاطيهما مع سلسلة الرتب.
واعتبرت مصادر نيابية ووزارية مواكبة أن بري أبقى على الجلسات مفتوحة من دون أن يبادر الى تأجيل الجلسة لوقت لاحق، لأنه لا يريد أن يوحي بأن المفاوضات بين الكتل النيابية وصلت الى طريق مسدود وبالتالي لا يزال يراهن على إمكان التوصل الى مخرج يؤدي الى إقرار السلسلة شرط أن يتراجع حلفاؤه و”تكتل التغيير” عن موقفهم الرافض لزيادة 1 في المئة على القيمة المضافة، ما يتيح له تمريرها لأن المشكلة تكمن في أنه التزم مع حلفائه عدم الزيادة.