شكل منتدى الاقتصاد العربي فرصة امام الوفود العربية المشاركة التي ناهزت 450 مشاركاً لاعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني بعد سلسلة من الازمات الداخلية والاقليمية، المشاركون اكدوا اهمية لبنان في احتضان الاستثمارات العربية والاجنبية، نظراً الى قدرة الشعب اللبناني على اعادة رسم بلاده بطريقة علمية، كما تطرق المشاركون الى اهمية اعادة لبنان الى تبوء دور القيادة والريادة في مجال جذب الاستثمارات والاستفادة منها، وكان لافتاً في جلسة الافتتاح كلمة رئيس الحكومة تمام سلام الذي اكد ان الحكومة اللبنانية تعمل بجد حول ملفين اساسين الاول يتعلق بملف النازحين والثاني يتعلق بملف النفط والغاز، مشيراً الى المضي قدما لتحقيق العديد من الايجابيات في هذا الشأن.
الجانب الاقتصادي
غمز رئيس الحكومة تمام سلام من قناة الأحداث الجارية في سوريا والعراق في الفترة الأخيرة، مطلقاً سلسلة مواقف مطمئنة لقطاع الأعمال في الداخل والخارج، وقال «إننا في عملِنا الحكوميّ، نولي أهميةً كبرى للجانبِ الاقتصاديِّ المُتعلِّقِ بتشجيعِ الاستثمار، و إننا نسعى الى خَلقِ الإطارِ القانونيّ المناسِب لتشجيعِ الاستثمار، ولهذه الغاية سنعملُ على إنجازِ قانونٍ للشراكةِ بين القطاعين العام والخاص.
كذلك لفت إلى أن حكومته تولي أهمية كبيرة» لملفي النزوح والتنقيب عن النفط والغاز، وأنها في انتظارِ انتخابِ رئيسٍ للبلاد، ستؤدّي واجباتِها كاملةً بكلِّ أمانة إنطلاقا مما نصَّ عليه الدستور، وبروحيةِ التوافقِ الوطنيِّ الذي هو غايتُنا الدائمة.
وشهد المنتدى بعد الافتتاح، تكريم عدد من الشخصيات التي نالت «جائزة الاقتصاد والأعمال» والتي تحمل إسم «الريادة في الإنجاز»، وهي: رئيس مجلس إدارة «مؤسسة الإنتربول» الوزير السابق الياس المر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ»الاسكوا» ريما خلف، رئيس اتحاد مصارف الكويت ورئيس بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق.
بدأ الافتتاح بكلمة الرئيس التنفيذي لـ»مجموعة الاقتصاد والأعمال» رؤوف أبو زكي الذي اعتبر أن انعقاد هذا المنتدى في بيروت يؤكد مركز بيروت كمنصة للتلاقي العربي وكمركز مال وأعمال.
باسيل
من جهته، نوّه رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور فرنسوا باسيل بانعقاد «منتدى الاقتصاد العربي» بلا انقطاع منذ 22 عاماً. وقال: ليس طبيعياً أو مقبولاً أن يستمر الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية، خلافاً للدستور والأعراف ولمقتضيات توازن عمل المؤسسات. ويجب ألا يُستهان بهذا الواقع لما يترتب عليه من انعكاس على سير عمل الدولة ومصداقية التمثيل.
وتابع: ليس مقبولاً على الصعيد الاقتصادي، المرتبط جزئياً بالوضع السياسي، أن نكتفي بمعدلات نمو متواضعة يقدّرها صندوق النقد الدولي بما بين 1,5 في المئة و2 في المئة للبنان وبما بين 2,4 في المئة و3,3 في المئة للمنطقة العربية لعاميّ 2014 و2015 هذا المستوى من النمو ليس كافياً لاستيعاب القوى العاملة الشابة المتدفقة الى أسواق العمل العربية وثمار النمو تشكو من تفاوت كبير ومن سوء توزيع للدخل يفاقم الأوضاع الاجتماعية، ويُفقد الدول والأنظمة الشرعيّةَ الحقيقية ويُفقدها في آن معاً المداخيل الكافية فتلجأ الى المزيد من الاستدانة.
وأضاف باسيل: واجبنا أيضاً وأيضاً التحذير من هذا المنحى ونحن في لبنان كنا نعاني عجزاً في حدود الأربعة مليارات دولار فصرنا أمام عجز متوقع يفوق الـ 5 مليارات دولار، أي أنه يتخطى نسبة 11 في المئة من الناتج كما يتبيّن من مشروع موازنة العام 2014 هذا من دون أخذ مفاعيل إقرار سلسلة الرتب والرواتب في الاعتبار وحسناً تتصدّى بعض الكتل النيابية للعشوائية والشعبوية في التشريعات المالية تفادياً لانزلاق مالي يؤذي البلد.
خلف
أما خلف فتحدثت عن أهمية انعقاد منتدى الاقتصاد العربي، وأضافت: اليوم، إذ تدخل الثورات العربية عامها الرابع، نجد أنفسنا أمام مشهد صاخب يبدو مفتوحاً على الكثير من التفسيرات والإحتمالات. لن يعجز أي من المتفائل أو المتشائم أو الشامت عن دليل يسعفه في وجه الآخر، أو عن حجة تعينه في تسويق قراءته للمستقبل فالثورات العربية استحضرت جميع الفصول في آن عندما خلخلت بعضاً من أهم الأسس التي قام عليها النظام العربي، وأودت باستقرار كان محموداً في رأي البعض، وراكداً في رأي البعض الآخر وبين استقرار ولى وآخر لم يتبلور بعد، سقطت الرتابة القاتلة للتقدم والإبداع.
كامل
بدوره، تحدث رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة الشيخ صالح عبدالله كامل ومما قال: تعلمون جميعاً أنني لست من دعاة الوحدة العربية السياسية، قدر ما أنا نصير لوحدة الاقتصاد العربي والتي تعجّ بلداننا العربية بكل مقوّماتها بحكم جغرافية الموقع، وتقارب السكان فكراً وثقافة وعادات وأديان.
القصار
أما رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية والرئيس الفخري لاتحاد الغرف العربية عدنان القصار فوجّه في بداية كلمته التحية إلى القيّمين على «منتدى الاقتصاد العربي» في دورته الثانية والعشرين، وقال: وإن الفراغ أو الشغور في موقع الرئاسة لن يدوم طويلاً، لأن إرادة ورغبة اللبنانيين في البناء والتطوير برغم الخلاف السياسي القائم بينهم، أقوى بكثير من منطق التعطيل، الأمر الذي سيساعد أكثر فأكثر في ترسيخ الوفاق السائد اليوم وسيساعد أيضاً في إشاعة المزيد من الأجواء الإيجابية لدى المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار مجدداً في لبنان، خصوصاً أن الظروف الراهنة تبيّن أن لبنان ما زال الأكثر أماناً بين سائر البلدان العربية التي تشهد تغيّرات واضطرابات وأحداث أليمة.
سلامة
ثم تحدث حاكم مصرف لبنان رياض سلامه فلفت إلى أن «الاقتصاد اللبناني يواجه تحديات شتة من أهمها خفض مديونية القطاع الخاص والتي بلغت ما يساوي 100% من الناتج المحلي وربما ما يتعدّاه»، وقال: إن المديونية في القطاع الخاص قد تعوق الاستثمار وبالتالي النمو في الاقتصاد. كما تشكّل عبئاً على العائلة لا سيما في ما يتعلق بالقروض الاستهلاكية التي أصبحت تشكل ما يقارب الـ50% من مدخول العائلة. ومن هذا المنطلق ننشط، بصفتنا رئيساً لهيئة الأسواق المالية، لتطوير هذه الأسواق بحيث تتسم بالإدارة الحكيمة والشفافية وتصبح ساحة قابلة لتمويل المؤسسات في القطاع الخاص عن طريق المساهمة وربما تحويل بعض الدين إلى مساهمة. كما نهدف إلى إيجاد أسواق سائلة لتسنيد القروض الاستهلاكية. هذا الأمر من شأنه أن يحسّن أيضاً ملاءة ونوعية المحفظات الائتمانية في القطاع المصرفي.
سلام
ثم تحدث الرئيس سلام فقال: في الجانب الاجتماعي والاقتصادي، تولي الحكومةُ عنايةً كبيرةً لمِلفّينِ حيَويّين: الأول هو مِلفُّ النزوحِ السوريّ الذي بلغت اعباؤُه حَدّاً لم يَعُد لبنانُ قادراً على تحمُّلِه. وتعملُ الحكومةُ اليوم مع الاشقاءِ العرب ومجموعةِ الدعمِ الدوليةِ للبنان والمؤسسات المانِحة، على مقارباتٍ متعددةٍ لهذه المعضلة لإيجاد الحلولِ الناجعة لها.
أضاف: أما المِلفُّ الثاني فهو مِلفُّ الغاز والنفط الذي يجري العملُ عليه بطريقةٍ علميّةٍ ودقيقة، تمهيداً لبِدء مرحلةِ الاستكشاف الذي تدُلُّ كلُّ المؤشرات إلى أنها تُبَشِّرُ بالخير، مع ما يعنيه ذلك مِن فُرصِ استثمارٍ وعملٍ للقطاع الخاص المحليّ والعربيّ والأجنبي.
وتابع: يعيشُ لبنان منذ اسابيع شغوراً في موقعِ الرئاسةِ الأولى، بسبب عَدَمِ تَمَكُّنِ مجلسِ النواب من انتخابِ رئيسٍ جديدٍ للجمهورية إنني أؤكّدُ مرةً أخرى، رغبتَنا وحِرصَنا وسَعيَنا الحثيث الى انتخابِ رئيسٍ للجمهوريةِ اللبنانية، لإعادةِ المؤسسات الدستورية إلى وضعها الطبيعيّ وإنّي أدعو جميعَ القوى السياسيّة الى التخلّي عن الحسابات الضيّقة، وتغليبِ المصلحةِ العليا على ما عداها، وعدمِ التأخُّرِ في إنجازِ هذا الواجب الوطني.
وأردف: إننا نسعى الى خَلقِ الإطارِ القانونيّ المناسِب لتشجيعِ الاستثمار ولهذه الغاية سنعملُ على إنجازِ قانونٍ للشراكةِ بين القطاعين العام والخاص.
أما في الجانبِ الاقتصاديّ العام، فإننا نَضعُ نُصبَ أعيُنِنا اتّخاذَ التدابير والاجراءات اللازمة لتشجيع الصناعةِ اللبنانية، عبرَ خفضِ كلفَتِها لجعلها قادرةً على المنافسة، ولمُساعدة القطاعِ الزراعيّ في إيجاد الأرضية المناسِبةِ للاستثمار في مشاريعَ كبيرةٍ تخلُق قيمةً مُضافةً في الانتاج الزراعي.