الهيئات الإقتصادية استنكرت تفجير ضهر البيدر ومحاولة اغتيال ابراهيم

تلقفت الأسواق المالية والقطاعات الإقتصادية كافة خبر الإنفجار الذي وقع قبل ظهر امس في منطقة ضهر البيدر، بحركة طبيعية شابها الحذر والترقب، مع توجّه الأنظار إلى القطاع السياحي، الخاصرة الرخوة في الجسم الإقتصادي، والذي قد تطاله شظايا تداعيات الإنفجار في بداية موسم الإصطياف.
وتوالت إستنكارات الفعاليات الإقتصادية الشاجبة للحدث الإرهابي الذي طال قوى الأمن والمدنيين مؤكيدن أن اللبنانيين قادرون مجدداً على إحباط مشروع الفتنة.
القصار
بداية استنكر رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق عدنان القصار التفجير الإرهابي الذي وقع قرب حاجزي الجيش وقوى الأمن الداخلي في ضهر البيدر، معتبراً أن «هذا التفجير الجبان والمدان، يهدف بالدرجة الأولى إلى تعكير صفو الأمن والاستقرار اللذين يتمتع بهما لبنان في الأشهر الأخيرة، فضلاً عن محاولة زرع الفتنة بين اللبنانيين خدمة لأجندات خارجية لم تعد خافية على أحد».
وهنّأ القصار في تصريح، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على نجاته «من محاولة الاغتيال الآثمة التي كانت تستهدفه عبر تفجير ضهر البيدر»، مؤكداً أن «يد الغدر والإرهاب فشلت لله الحمد، في المسّ بشخصية وطنية نجحت على مدى المرحلة الماضية، في تحقيق إنجازات أمنية كبيرة من خلال القبض على الكثير من أفراد الشبكات الإرهابية، التي لم ولن تتمكن بفضل عزيمة اللبنانيين وتماسكهم ووحدتهم من تحقيق أهدافها المشبوهة».
وأكد أن «اللبنانيين قادرون مجدداً على إحباط مخططات الفتنة التي عادت لتطل برأسها من جديد، مثلما أحبطوا على مدى الأشهر الماضية هذه المخططات، عبر المزيد من الوحدة والتضامن والتكاتف»، وقال «لن يكون هناك أي مكان للإرهابيين بين اللبنانيين».
وأضاف: ينبغي على القوى السياسية في هذه الظروف الاستثنائية، أن تفوّت الفرصة على أعداء لبنان، من خلال الاتفاق على رئيس للجمهورية يكون حَكماً في ما بين اللبنانيين، وانتخابه في أقرب فرصة ممكنة في المجلس النيابي، بما يؤدي إلى تحصين الساحة الداخلية وعدم تعريضها لارتدادات الهزات الأمنية الحاصلة في المنطقة العربية بدءاً من سوريا ووصولاً إلى العراق.
شقير
بدوره، دان رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير التفجير الإرهابي، مشدداً على «ضرورة رفع منسوب الوعي والتنبّه، وتمسك الشعب اللبناني باللحمة الوطنية لتفويت الفرصة على المتربّصين بأمن البلد واستقراره، الذي يبقى الحضن الدافئ للجميع على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم».
وقال شقير في بيان: هذا العمل الإجرامي الآثم وما كشف من خلايا إرهابية، يضاف إليهما اللهيب المستعر في المنطقة، يفرض على كل القوى السياسية تحمّل مسؤولياتها الوطنية، والإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، منعاً لترك الشغور في سدة الرئاسة كي يكون سبباً للخلاف السياسي، ولإعطاء رسالة واضحة وقوية عن تماسك المؤسسات الدستورية للدولة التي تبقى الضمانة الوحيدة لوحدة البلد وسيادته واستقلاله واستقراره.
ورأى أن «في هذه المرحلة المصيرية الخطرة، لا يمكن ان نبقى مكتوفي الايدي وانتظار ما سيحل بنا، فهذا الزمن هو زمن المبادرة والخطوات الجريئة وتغليب المصلحة الوطنية على أي مصالح اخرى، وهو زمن سيكتبه التاريخ عن مدى تحمّل قياداتنا السياسية مسؤولياتها التاريخية حفاظاً على لبنان سالماً معافىً.
وإذ نوّه بشجاعة القوى الامنية وتضحياتها والاعمال البطولية التي تقوم بها، تقدّم بخالص العزاء الى قوى الامن الداخلي والى عائلات الشهداء، سائلاً «المولى عزّ وجل ان يمنّ بالصحة والعافية على الجرحى والمصابين».
غبريل
من جهته رئيس قسم الأبحاث الإقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل أوضح في حديث له أن «التدهور الأمني، قد تطال تداعياته حركة السياحة المرتقبة وحجوزات الفنادق، إنما لا تأثيرات مباشرة على الأسواق المالية لكون البورصة تعاني أصلاً من الجمود والوهن والسيولة المنخفضة، برغم بعض التحسّن في الأشهر الخمسة الأولى من السنة، لكنها لا تزال عند مستويات منخفضة جداً، حيث التداول خفيف والحركة جامدة ولا سيما في الفترة الأخيرة».
وعن استمرار هذا الجمود برغم استتباب الأمن في الفترة الأخيرة، قال غبريل: البورصة تخضع لتأثيرات أكبر منذ ذلك، كالإصلاحات، دخول مستثمرين جدد، طرح أسهم لشركات جديدة في البورصة منها المؤسسات المملوكة من الدولة، وإصلاحات قانونية وتشريعية جديدة، إضافة إلى الإستقرار الضريبي والأمني.
وفي سياق آخر رأى غبريل أن «الضرائب التي يبشروننا بها لتغطية تكاليف سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، لا تشجع إطلاقاً على جلب الإستثمارات إلى البورصة أو إلى غيرها»، مستغرباً أن «الكلفة الحقيقية للسلسلة ليست معروفة إلى الآن، والواردات مضخّمة، في حين أن الكلفة تفوق الأرقام المطروحة».
ولف الى أن الإصلاحات الواردة في مشروع القانون كان يفترض تطبيقها قبل إثارة موضوع السلسلة وإقرارها، وعلى سبيل المثال هناك بندان في المشروع ينصّ أحدهما على إجراء مسح لمعرفة عدد الموظفين والمعلمين في القطاع العام.
والسؤال هنا، طالما لا يعلمون بعد أعدادهم فكيف استطاعوا إذاً تحديد كلفة السلسلة؟! كما كان الأجدى القيام بالإصلاح الإداري قبل إقرار السلسلة بكثير، كي تكافئ الأخيرة الموظف المنتج لا غير المنتج. كل ذلك إلى جانب مكافحة الهدر والتهرّب الضريبي، وتعزيز الجباية بكل تشعّباتها.
واعتبر أن «فرض ضرائب جديدة أو زيادة ضرائب قائمة إن على القطاع المصرفي أو العقاري، لا تضرّ بهذين القطاعين فحسب إنما بصورة لبنان وسمعته، لأن نجاح القطاع المصرفي يعني نجاح قطاعات أخرى، مع الإشارة إلى أن المصارف أقرضت القطاع الخاص 48 مليار دولار، ما يعني أن هناك قطاعات اقتصادية أخرى ناجحة ومستقرة تماماً كما القطاع المصرفي».
وتابع «إذا تم استهداف القطاع المصرفي اليوم بضرائب عشوائية، فستبحث الدولة لاحقاً عن قطاعات أخرى ناجحة لتستهدفهم بضرائب عشوائية أخرى إذا قررت صرف أموالها على مشاريع مستقبلية»، مبدياً أسفه «لغياب الوعي الكافي إلى خطورة هذه الضرائب المقررة في مشروع السلسلة».
وختم: أي ضريبة ستفرض مجدداً وعلى اختلافها، إن على الأرباح أو الإستهلاك أو غيرهما، ليست في محلها ومرفوضة تماماً بالشكل والمضمون والتوقيت، لأننا دخلنا في السنة الرابعة من الركود الإقتصادي وبمعدل نمو 1،4 في المئة بين العامين 2011 و2013، وفي العام 2014 لم تتغيّر دينامية الإقتصاد برغم التصريحات الوردية عن أرقام النمو. من هنا إن الضرائب المستحدثة ستؤدي إلى انكماش القطاع الذي تستهدفه، وإلى تراجع الحركة الإقتصادية.