كتب علي بردى في النهار:
وضع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون أمس تصوراً طموحاً من ست نقاط لإنهاء الحرب التي تشهدها سوريا منذ أكثر من ثلاث سنوات، والتي بدأت تنتقل الى العراق وربما الى لبنان.
في خطاب أمام جمعية “آسيا سوسايتي” في نيويورك بعنوان “الأزمة في سوريا: حرب أهلية، تهديد عالمي”، دعا بان كي – مون مجلس الأمن الى فرض حظر أسلحة على جميع المتحاربين، والى اتخاذ قرارات تكفل ارسال المساعدات الإنسانية من دون عوائق الى جميع المحتاجين، والى انشاء آلية دولية للمحاسبة على الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الخطرة الأخرى لحقوق الإنسان، والى لجم التهديد الذي تمثله الجماعات المتطرفة على المنطقة، مسمياً “حزب الله” والجماعات التابعة لتنظيم “القاعدة” مثل “جبهة النصرة” و”الدولة الإسلامية في العراق والشام، (داعش)”.
وقدم تصوراً من “ست نقاط لرسم طريق مبدئي ومتكامل” لأي عمل دولي حيال سوريا، يبدأ أولاً بـ”وقف العنف”، قائلاً إن “استخدام الحكومة العشوائي للقنابل البراميل وصواريخ سكود والمدفعية، واستخدام المعارضة مدافع الهاون، والتكتيكات الإرهابية للمتطرفين تسلّط الضوء على الحاجة الملحة لوقف القتل والتدمير”. وحض مجلس الأمن على “فرض حظر أسلحة. وإذا حالت الانقسامات في المجلس دون خطوة كهذه، أحض الدول على القيام بذلك فردياً”. وقال إن على المجتمع الدولي ثانياً أن “يقوم بما في وسعه لحماية الناس”، مطالباً بـ”وقف الحصارات، وبوصول غير معرقل للمساعدات عبر الجبهات الداخلية وعبر الحدود”. وتحدث ثالثاً عن ضرورة بذل جهود في اتجاه “بدء عملية سياسية جدية من أجل سوريا جديدة”، قائلاً إن بيان جنيف لـ٣٠ حزيران ٢٠١٢ “وضع خريطة طريق واضحة لانتقال سياسي ديموقراطي، ولا يزال هو الأساس لأي تسوية سياسية”، ملاحظاً أن الإنتخابات الرئاسية التي أجريت أخيراً في سوريا “لم تلب حتى المقاييس الدنيا لاقتراع ذي صدقية، وأدت الى ايجاد حقيقة تعاكس اتفاق جنيف”.
وكشف أنه سيسمي قريباً مبعوثاً خاصاً جديداً “مكلفاً السعي الى حل سياسي، غير أنه لن يتمكن من هز عصا سحرية”. وذكّر بأن “الديبلوماسية من الولايات المتحدة والاتحاد الروسي ساعدت على احضار الطرفين الى طاولة المفاوضات”. ودعاهما وكل أعضاء مجلس الأمن الى “الانخراط مجدداً”، لافتاً الى أن الدول الإقليمية “لديها مسؤولية خاصة للمساعدة في انهاء هذه الحرب”، ورحّب تحديداً بـ”الإتصالات الأخيرة بين ايران والسعودية”، وأمل أن “تعكسا المنافسة المدمرة في سوريا والعراق ولبنان وغيرها”.
وشدد على أن أي عملية سياسية يجب أن “تكفل المحاسبة على الجرائم الخطرة” رابعاً، لأن “الشعب السوري له حق أساسي في العدالة”. وفي إشارة الى روسيا والصين، طالب “أولئك الذين يقولون: لا للمحكمة الجنائية الدولية، لكنهم يقولون إنهم يدعمون المحاسبة في سوريا، الى تقديم بدائل ذات صدقية”. وأصر خامساً على انجاز مهمة تدمير ترسانة سوريا من الأسلحة الكيميائية. وتحدث سادساً عن “وجوب معالجة الأبعاد الإقليمية للنزاع، بما في ذلك تهديد المتطرفين”، لافتاً الى أن هذه الحرب “أوجدت أرضاً خصبة للجماعات المسلحة الراديكالية من داخل سوريا وخارجها، بمن في ذلك حزب الله وأولئك التابعون للقاعدة أو مستلهموها أو غيرها من الجماعات المتطرفة”.
وبعدما قال إن “المقاتلين الأجانب ناشطون في الجانبين”، خلص أن “العالم يجب أن يتحد لوقف التمويل وغيره من الدعم للمنظمات المصنفة جماعات ارهابية لدى مجلس الأمن، بما فيها جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش ). وأعرب عن اعتقاده أن “النزاع السوري انتقل الآن بشكل واضح ومدمر الى العراق، مع تدفق الأسلحة والمقاتلين عبر الحدود المشتركة بين البلدين”.
وحذر بان كي – مون من محاولات “داعش” إظهار كون الحكومات في العراق وايران والولايات المتحدة تتعاون من أجل دعم الاعمال الوحشية ضد السنة، قائلاً ان “نجاح داعش في ذلك سيساعدها في حشد الدعم من الغالبية السنية، ولذلك من الضروري أن تبذل حكومة العراق والذين يساندونها كل جهد ممكن لتجنب الوقوع في هذا الفخ”. وختم بان “توجيه ضربات عسكرية الى داعش قد يكون له أثر قليل أو ربما أسفر عن نتائج عكسية، اذا لم يكن هناك أي تحرك نحو تأليف حكومة شاملة في العراق”.
مصدر اميركي
وتعليقاً على تصريحات بان كي – مون التي “أسيء فهمها على أنها تنتقد مقاربة الولايات المتحدة في العراق”، ذكر مسؤول اميركي بما قاله الرئيس باراك أوباما من ان بلاده “ليست في موقع اختيار زعماء العراق، ولكن من الواضح أن الزعماء الوحيدين الذين يمكنهم أن يحكموا بأجندة جامعة هم الذين يمكنهم حقاً لم شمل العراقيين ومساعدتهم في هذه الأزمة”، مشدداً على ان “الولايات المتحدة لن تسعى الى خيارات عسكرية تدعم طائفة بعينها في العراق على حساب طائفة أخرى”.
وأكد أن “لا حل عسكريا داخل العراق، وبالتأكيد لن يكون ثمة حل تقوده الولايات المتحدة. بل ثمة حاجة ملحة الى عملية سياسية جامعة، الى قوة أمنية عراقية أقدر، والى جهود لمكافحة الارهاب تحرم جماعات مثل داعش ملاذاً آمناً”.