تلقفت الأسواق المالية خبر الإنفجار الذي وقع في منطقة ضهر البيدر، بحركة طبيعية شابها الحذر والترقب، مع توجّه الأنظار إلى القطاع السياحي، الخاصرة الرخوة في الجسم الإقتصادي، والذي قد تطاله شظايا تداعيات الإنفجار في بداية موسم الإصطياف.
وأوضح رئيس قسم الأبحاث الإقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل لـ”المركزية” في تعليق أوّلي وفوري على الحادثة، أن “التدهور الأمني اليوم، قد تطال تداعياته حركة السياحة المرتقبة وحجوزات الفنادق، إنما لا تأثيرات مباشرة على الأسواق المالية لكون البورصة تعاني أصلاً من الجمود والوهن والسيولة المنخفضة، برغم بعض التحسّن في الأشهر الخمسة الأولى من السنة، لكنها لا تزال عند مستويات منخفضة جداً، حيث التداول خفيف والحركة جامدة ولا سيما في الفترة الأخيرة.”
وعن استمرار هذا الجمود برغم استتباب الأمن في الفترة الأخيرة، اوضح غبريل: “البورصة تخضع لتأثيرات أكبر منذ ذلك، كالإصلاحات، دخول مستثمرين جدد، طرح أسهم لشركات جديدة في البورصة منها المؤسسات المملوكة من الدولة، وإصلاحات قانونية وتشريعية جديدة، إضافة إلى الإستقرار الضريبي والأمني.”
ورأى أن “الضرائب التي يبشروننا بها لتغطية تكاليف سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، لا تشجع إطلاقاً على جلب الإستثمارات إلى البورصة أو إلى غيرها”، مستغرباً أن “الكلفة الحقيقية للسلسلة ليست معروفة إلى الآن، والواردات مضخّمة، في حين أن الكلفة تفوق الأرقام المطروحة”، لافتاً إلى “أن الإصلاحات الواردة في مشروع القانون كان يفترض تطبيقها قبل إثارة موضوع السلسلة وإقرارها، وعلى سبيل المثال هناك بندان في المشروع ينصّ أحدهما على إجراء مسح لمعرفة عدد الموظفين والمعلمين في القطاع العام. والسؤال هنا، طالما لا يعلمون بعد أعدادهم فكيف استطاعوا إذاً تحديد كلفة السلسلة؟! كما كان الأجدى القيام بالإصلاح الإداري قبل إقرار السلسلة بكثير، كي تكافئ الأخيرة الموظف المنتج لا غير المنتج. كل ذلك إلى جانب مكافحة الهدر والتهرّب الضريبي، وتعزيز الجباية بكل تشعّباتها.”
واعتبر غبريل أن “فرض ضرائب جديدة أو زيادة ضرائب قائمة إن على القطاع المصرفي أو العقاري، لا تضرّ بهذين القطاعين فحسب إنما بصورة لبنان وسمعته، لأن نجاح القطاع المصرفي يعني نجاح قطاعات أخرى، مع الإشارة إلى أن المصارف أقرضت القطاع الخاص 48 مليار دولار، ما يعني أن هناك قطاعات اقتصادية أخرى ناجحة ومستقرة تماماً كما القطاع المصرفي.”
وتابع “إذا تم استهداف القطاع المصرفي اليوم بضرائب عشوائية، فستبحث الدولة لاحقاً عن قطاعات أخرى ناجحة لتستهدفهم بضرائب عشوائية أخرى إذا قررت صرف أموالها على مشاريع مستقبلية”، مبدياً أسفه “لغياب الوعي الكافي إلى خطورة هذه الضرائب المقررة في مشروع السلسلة.”
وختم: “أي ضريبة ستفرض مجدداً وعلى اختلافها، إن على الأرباح أو الإستهلاك أو غيرهما، ليست في محلها ومرفوضة تماماً بالشكل والمضمون والتوقيت، لأننا دخلنا في السنة الرابعة من الركود الإقتصادي وبمعدل نمو 1،4 في المئة بين العامين 2011 و2013، وفي العام 2014 لم تتغيّر دينامية الإقتصاد برغم التصريحات الوردية عن أرقام النمو، من هنا إن الضرائب المستحدثة ستؤدي إلى انكماش القطاع الذي تستهدفه، وإلى تراجع الحركة الإقتصادية.”