«لن نلغى ضريبة ارباح البورصة وهذا اتجاه استراتيجى للحكومة الحالية، وامر الضريبة ليس بيدى لكن اذا سألتنى عن رأيى الشخصى فأنا ارى ان موازنة الدولة تحتاج فرض هذه الضريبة» كانت تلك اولى تصريحات وزير الاستثمار الجديد اشرف سلمان حول الضريبة التى طرحتها الحكومة الانتقالية على تعاملات الاسهم فى سوق المال وتوزيعات الارباح وواجهت انتقادات قوية من مجتمع الاعمال ولم يصدق عليها رئيس الجمهورية حتى الوقت الحالى.بحسب جريدة الشرق
وقال سلمان، على هامش الجلسة الافتتاحية لانعقاد الجمعية العمومية رقم 36 لشركة اعادة التأمين الافريقية بالقاهرة صباح امس، ان وزارة الاستثمار تهدف إلى تشجيع الاستثمارات من الداخل والخارج «حتى اذا كان المستثمرون من قطر»، لكنه نفى الانباء المتداولة حول تقدم شركة الديار القطرية بطلب لوزارة الاستثمار لبناء مليون وحدة سكنية.
وبلغ صافى الاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 1.6 مليار دولار بزيادة بنحو 300 مليون دولار عن استثمارات نفس الفترة من العام الاسبق.
وحول الانباء المتداولة عن انشاء صندوق سيادى لادارة قطاع الاعمال العام قال سلمان «انا سمعت انه تم تأجيله ولا اعرف شيئا آخر عنه».
على جانب آخر قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية، ان انعقاد جمعية شركة اعادة التأمين الافريقية فى مصر، يعطى اشارة ايجابية إلى بداية الاستقرار فى مصر، وقال على هامش الجمعية ان حجم اقساط التأمين المصرية فى الشركة الافريقية وصل إلى 50 مليون دولار، من بين 670 مليون دولار اجمالى اقساطها.
وتبلغ نسبة مساهمة مصر من خلال هيئة الرقابة المالية وشركات التأمين المصرية 8.5% من رأس مال الشركة الافريقية، «وهى من اعلى نسب المساهمة ولا تساويها غير نسبة بنك التنمية الافريقى» حسب سامى. واضاف سامى ان «الشركة تعد الكيان التعاونى الوحيد الناجح على المستويين العربى والافريقى من منظور الاعمال، لأنها تعمل منذ مدة طويلة وتحقق نموا سنويا وارباحا معقولة». وقد تأسست شركة اعادة التأمين الافريقية عام 1976.