خالد حسني
توقع خبراء ومحللون اقتصاديون استمرار الدعم السعودي لمصر خلال الفترة المقبلة، وأكدوا أن المملكة تؤكد باستمرار دعمها لتطلعات الشعب المصري، وذلك منذ الإعلان عن خارطة الطريق التي صاحبت ثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس السابق محمد مرسي.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة المالية المصرية والهيئة العامة للاستعلامات والجمعية السعودية المصرية، فقد بلغ إجمالي الدعم والمنح والتجارة البينية بين مصر والسعودية، إضافة إلى التجارة البينية بين البلدين أكثر من 23.55 مليار دولار تعادل ما يقارب 165 مليار جنيه.
وقال رئيس نقابة رجال الأعمال بالجيزة، المهندس عاطف جاد، إن الدعم السعودي لمصر لا يتوقف عند مؤتمر المانحين، ولكن الاستثمارات السعودية المتوقع دخولها إلى مصر خلال الفترة المقبلة تقدر بعشرات المليارات، خاصة بعد اتجاه الحكومة المصرية لتعديل قوانين الاستثمار بما يضمن حق المستمر وحقوق الدولة في نفس الوقت.
وأوضح جاد في تصريحات خاصة لـ “العربية نت”، أن هناك بالفعل دراسات جدوى تجريها بعض الشركات السعودية الكبرى في عدة مجالات، على رأسها قطاع السياحة والفندقة والزراعة وبعض الاستثمارات السعودية تتجه إلى الصناعة، مؤكداً أن زيارة العاهل السعودي لمصر اليوم سوف تفتح الباب أمام زيادة كبيرة في حجم التجارة والاستثمار بين البلدين.
وعلى صعيد الدعم، فقد وعدت المملكة العربية السعودية عقب ثورة يناير 2011 بتقديم حزمة من المساعدات بقيمة 3.75 مليار دولار، كما قدمت خلال الشهور الأولي من عام 2012، مساعدات عينية تمثلت في تأمين ألف طن متري من غاز البترول المسال، وأعلنت في مايو 2012 عن توفير مساعدات بقيمة 500 مليون دولار.
وبعد ثورة يونيو 2013 ضخت المملكة 5 مليارات دولار في شرايين الاقتصاد المصري، ثم أودعت بداية مارس الماضي نحو ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري، إضافة إلى منح عينية قدمتها لمصر، تقدر بنحو 1.6 مليار دولار.
وبالنسبة للاستثمار، فإن حجم الاستثمارات السعودية في مصر، وفقًا لبيان الهيئة العامة للاستثمار، يبلغ نحو 5.777 مليار دولار بعدد شركات مؤسسة 3.057 شركة خلال الفترة من 1/1/1970 حتى 31/12/2013، لكن الجمعية السعودية المصرية أعلنت أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغ نحو 7.5 مليار دولار، لتحتل الترتيب الأول في الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وتوقعت الجمعية السعودية المصرية ارتفاع استثمارات المملكة في مصر بنسب كبيرة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وأن الاستثمارات السعودية المتوقعة سوف توفر نحو 5 ملايين فرصة عمل، وما يتراوح بين 5 و8 ملايين وحدة سكنية.
وفيما يتعلق بالتجارة البينية، فإن البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة سجل 3.2 مليار دولار خلال العام الماضي، وأن حجم التجارة بين البلدين يمثل نحو 4% من إجمالي تجارة مصر الخارجية. ويميل الميزان التجاري بين البلدين بشكل مزمن تجاه السعودية التي تصدر لمصر سلعاً بقيمة 2.3 مليار دولار، بينما تبلغ الصادرات المصرية للسعودية 900 مليون دولار.
