أكدت الدكتورة منى البرادعي، المدير التنفيذية للمعهد المصرفي المصري، أن ١٠ ٪ فقط من المصريين يمتلكون حسابات بنكية رغم حالة التطور التي شهدتها الجهاز المصرفي خلال المرحلة الماضية، فى حين أن تلك النسبة تصل إلى نحو ١٧.٦٪ فى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وترتفع إلى نحو ٩٠٪ فى الدول المتقدمة.
وقالت إن العالم يسعى حاليًا لتبني فكر التضمين المالي، الذي يشمل توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك من خلال ضم فئات جديدة للتعامل مع الجهاز المصرفي وتعريف المتعاملين بكيفية تعظيم مدخراته من خلال استثمارها في أدوات مالية مختلفة من خلال البنوك.
وقالت، خلال ورشة العمل التى نظمها المعهد بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، إن نسبة الادخار فى مصر متواضعة جدًا حيث تصل إلى نحو ١٣ ٪ ولا تستطيع تمويل طموحاتنا الاستثمارية والتي تستهدف معدلاً نسبته ٢٥٪ إلى ٣٠٪ للوصول بمعدل النمو إلى نحو ٧٪.
وأوضحت أن أغنى ١٠٪ من السكان يحصلون على ٢٦.٦٪ من الدخل، مشيرة إلى أن نسبة المدخرين في مصر في حسابات رسمية تصل لنحو ٠.٧٪ في حين تصل تلك النسبة عالميًا لنحو ٤٤.٦٪، فيما تصل إلى نحو ٤.٥٪ في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقالت الدكتورة علا الخواجة، إن البنك المركزي يدرس تأسيس كيان مالي لحماية المتعاملين مع البنوك على غرار جهاز حماية المستهلك، وكشفت عن وضع استراتيجية قومية للتضمين المالي خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت أنه سيتم خلال الأيام المقبلة توزيع مطبوعات على المدارس لزيادة الوعى بالادخار والاستثمار وشرح تلك المفاهيم بأسلوب مبسط جدًا.
وأضاف خالد بسيونى، مدير تطوير الأعمال بالمعهد، أنه تم تعريف ٣٦٠ ألف طالب بكيفية الادخار والاستثمار بالإضافة إلى ٢٠٠ طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار إلى أنه تم عمل لنظام المحاكاة مع البورصة المصرية لتدريب الطلاب على كيفية الاستثمار في البورصة وشملت نحو ١٠ آلاف طالب.
وأضاف الدكتور محمد زكريا، مدير التدريب بالمعهد، أنه لا بد وأن نسعى لعودة مفهوم الادخار مجددًا عن طريق استخدام آليات متنوعة لذلك، مع تعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن تنمية هذا الفكر تبدأ من المراحل الأولى في التعليم، مع ضرورة عمل لقاءات موسعة بين البنوك وأصحاب الأعمال لتكامل تلك المنظومة.