قالت منظمات الأعمال والمستثمرين إن هناك فرصًا لن تتكرر ولا يمكن تعويضها أمام حركة رؤوس الأموال الخليجية داخل مصر، ودعت قيادات تلك المنظمات إلى استغلال أجواء العلاقات المصرية الخليجية السائدة حاليًا فى مضاعفة معدلات الاستثمارات السعودية والخليجية داخل مصر، مع العمل على استغلالها أيضًا فى خلق المزيد من فرص العمل للعمالة المصرية فى تلك الدول.
وقال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات ـ بحسب “المصري اليوم” ـ إن زيارة العاهل السعودى لمصر بمثابة رسالة تأكيد على دعم المملكة للخطوات المصرية فى تلك المرحة الحالية، مضيفًا أن الموقف السعودى الداعم لمصر ممتد على طول تاريخها وأنها لم تكن خطوة جديدة عليهم.
وأشار إلى أن دول الخليج العربى لا تنتظر عقد مؤتمر الشركاء والمانحين الذى تمت الدعوة له من جانب العاهل السعودى عقب فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرئاسة، لافتًا إلى أن دول الخليج كان لها موقف واضح وقوى تجاه مصر خلال الأشهر الماضية، كما شدد السويدى على ضرورة الإعداد جيدًا للمؤتمر حتى يحقق المرجو منه، موضحًا أن الدول العربية مستمرة فى دعم مصر دون انتظار عقد ذلك المؤتمر.
وحول قرض صندوق النقد الدولى، قال السويدى إن مصر بها فرص واستثمارات وقادرة على تحقيق إنجاز اقتصادى إلا أن هذا يحتاج لبعض الإجراءات منها تيسير إجراءات الاستثمار وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال من خلال اتخاذ تنقية التشريعات الحالية وتسهيل عمليات تخصيص الأراضى وإصدار التراخيص.
ومن جانبه، قال إبراهيم العربى، رئيس غرفة تجارة القاهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، إن العلاقات المصرية الخليجية بصفه عامة، والمصرية السعودية خاصة فى المرحلة الحالية، تعيد الأجواء التى سادت علاقات البلدين خلال حرب أكتوبر ٧٣، الأمر الذى يفرض علينا التركيز بشكل أكبر على الاستفادة بالاستثمارات السعودية، وأضاف العربى: «لا نعيش حاليا أجواء حرب».
وأشار إلى أنه من الممكن للاقتصاد المصرى أن يستفيد بشكل أكبر وبنسبة أكبر من الاستثمارات السعودية وأيضا الإماراتية مما هى عليه الآن، خاصة وأن هناك توجهات حكومية للاستثمار فى مصر، لافتا إلى أن هناك فرصًا حالية فى السوق المصرية يمكن من خلالها تحقيق معدلات ربحية جاذبة لأى مستثمر.
وبدوره، أكد السفير جمال بيومى، مستشار وزارة التعاون الدولى، أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى من شأنه أن يساهم فى حصول مصر على شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، ما يؤدى إلى تيسير التعامل مع الدول العربية والأجنبية وجذب استثمارات جديدة إلى مصر.
ودعا بيومى إلى وضع خطة إصلاح اقتصادى من خلال الخبراء والمتخصصين فى مصر، وهو ما يتم عرضه على صندوق النقد، نافيًا أن يكون هناك أى شروط يفرضها الصندوق إلا أن لديه الخبرة الفنية التى يمكن أن يفيد بها الدول المتعاملة معه، خاصة أنه مؤسسة دولة متخصصة فى هذا المجال، وبالتالى الحصول على شهادة منه ستكون فى صالح الاقتصاد المصرى.
وقال إن مصر من كبرى الدول التى تتلقى مساعدات للتنمية ومن أفضل الدول التى تحسن استخدام المعونات والمنح ولم تتلقَّ أى ملاحظات على أسلوب إدارتها أو استخدامها.
