قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إن القواعد الحالية التي تفرض قيودا على سياسات الموازنة لدى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي- خاصة الإنفاق بالاستدانة- غير كافية، مشددا على ضرورة تخلي هذه الدول عن بعض من سيادتها في بعض مجالات السياسة الاقتصادية، لاسيما قوانين العمل.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة “دي تليغراف” الهولندية السبت، قال دراغي “لا يمكن أن تكون السياسة الاقتصادية مسألة وطنية بحتة” نظرا لتأثير سياسات الدول الأوروبية على بعضها البعض.
وأكد مكتب دراغي دقة تصريحاته.
وفي نفس المقابلة، قال دراغي إن الانخفاض الكبير في تضخم الأسعار في منطقة اليورو، ربما يكون مبررا لمكتبه لشراء الديون الحكومية، فضلا عن القروض الخاصة، فيما يعرف ببرنامج “التخفيف الكمي” المماثل لذلك الذي استخدمته الولايات المتحدة واليابان.