ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لدولة الكويت لعام 2014 عند المرتبة (ايه.ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة معتبرة ان « الوضع المالي القوي بشكل استثنائي هو الداعم الرئيسي لهذا التصنيف».
وتناولت (فيتش) في بيان نشرته على موقعها الالكتروني أمس بشأن التأكيد على التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت ثلاثة محاور رئيسية هي محركات التصنيف وحساسية التصنيف والافتراضات الرئيسية للتصنيف الائتماني. وعن المحور الاول المتمثل في محركات التصنيف قال البيان إن «الوضع المالي القوي بشكل استثنائي هو الداعم الرئيسي للتصنيف الائتماني للكويت» ..
مشيرا الى ان نصيب الفرد المرتفع «جدا» من الصادرات النفطية ولد بشكل مستمر فوائض مالية كبيرة في كل من الموازنة العامة والحساب الجاري. وذكر انه على مدى العقد الماضي بلغ متوسط الفائض المالي السنوي في كل من الموازنة العامة والحساب الجاري نحو 29 و34% من الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب مقدرا الأصول السيادية الخارجية الصافية بنحو 200% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2013.