حسين مهدي
إعلان وزير التربية الياس بو صعب قبل أسبوع استئناف الأعمال الجامعية في كافة فروع الجامعة اللبنانية، وتعليق الإضراب المفتوح للأساتذة المتعاقدين، وتسليمهم أسئلة الامتحانات، أوصلت العديد من المتعاقدين الى نوع من خيبة أمل، جراء ما وصفوه بالرضوخ لبو صعب والأحزاب، خصوصاً أنه لم يطلعهم أحد على تفاصيل الاتفاق حتى البارحة، إلا أن لجنة المتعاقدين تؤكد أن الضمانات التي أعطيت لها «مقبولة» و«غير مسبوقة»، إذ يتجه أهل الجامعة إلى إعلان الإضراب المفتوح في حال لم تقر ملفات الجامعة بعد أسبوع.
لم يكن جميع الاساتذة المتعاقدين على دراية بما حصل، ولم يعرفوا كيف ستترجم عملياً الضمانات التي قُدمت، الى أن أرسل القيمون على اللجنة رسالة إلى جميع المتعاقدين يسردون فيها وقائع الاجتماع مع بو صعب قبل أسبوع، والذي دام لأكثر من ساعتين في جو من التشنج والتوتر، ويشرحون الخطوات المقبلة المبنية على القاعدة الآتية:
لا تصحيح للامتحانات، لا إعلان للنتائج، والدعوة إلى الإضراب المفتوح ستتولاها هذه المرة رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة، لتشل الجامعة بكافة فروعها وكلياتها دعماً لإقرار ملفات الجامعة، لا سيما التفرغ وتعيين العمداء.
خلال اللقاء، شرح بو صعب للحاضرين المساعي التي حصلت لتذليل جميع العقبات أمام ملف التفرغ. وعند إصرار المتعاقدين على الاستمرار في إضرابهم، أكد لهم بو صعب أن التوافق السياسي على ملفات الجامعة قد تم، واتصل برئيس الحكومة تمام سلام الذي أعطاهم تعهداً شفهياً بأنها ستقر في أول جلسة، بعد أن يتم الاتفاق على آلية عمل الحكومة.
الاتفاق تم بحضور ممثل مجلس العمداء العميد حسن زين الدين الذي التزم أمام الحاضرين بأنه لن يقوم أي من المديرين أو رؤساء الأقسام بأي ضغط على الأساتذة المتعاقدين من أجل تصحيح المسابقات أو تسليم النتائج. وحضر رئيس رابطة المتفرغين حميد الحكم الذي تعهد بأن الرابطة هي من ستقوم بقيادة الإضراب المفتوح المقبل في حال تم التملص من التعهدات، وقد تم الاتفاق بحضور ممثلي الأحزاب السياسية.
وعلمت «الأخبار» أن الوزير تعهد بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء في حال لم تقرّ ملفات الجامعة، كما كشف للحاضرين عن مسودة المرسوم الذي سيعرض على الحكومة، الذي يتضمن ملفي التفرغ وتعيين العمداء معاً، لكي يقرّوا ضمن سلة واحدة. كذلك أشار بو صعب خلال اللقاء إلى أن رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون قد أوعز الى وزرائه بتسهيل عمل الحكومة.
الامتحانات في الجامعة اللبنانية وصدور النتائج مرهونة حتى الآن بتنفيذ الاتفاق الذي رعاه بو صعب، وترفض لجنة المتعاقدين إعطاء أي مهلة إضافية للحكومة تحت أي ظرف كان، فتقول ميرفت، بلوط رئيسة اللجنة، في اتصال مع «الأخبار»، إن الأساتذة «لن يقبلوا أن نعطي أي فرصة إضافية لسلطة سياسية فقدنا كل الثقة بها».