اكدت نقابة صيادلة لبنان رفضها الترخيص العشوائي لكليات صيدلة جديدة، مستغربة موافقة وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب على انشاء 6 كليات من دون دراسة جدوى، وحتى سؤالها في الموضوع، وذلك في مؤتمر صحافي عقده نقيب الصيادلة ربيع حسونة، في مقر النقابة كورنيش النهر، أمس، وتلا فيه البيان الآتي «كنا نتمنى لو اننا اجتمعنا اليوم بهدف اعلان أخبار ايجابية للمواطنين حول الصحة والادوية والصيدلة لكننا لا نرى للاسف سوى أزمات تتكدس فوق ازمات في قطاع الصيدلة والصحة العامة وآخرها القرار المتسرع من جانب وزارة التربية الوطنية التوصية بترخيص 6 كليات جديدة لتدريس الصيدلة. هذا الامر الخطير دفعنا الى دق ناقوس الخطر ليكون الرأي العام اللبناني على بيّنة من الحقائق. لقد سبق لنقابة الصيادلة ان ابلغت وزارة التربية الوطنية رفضها اعطاء أي رخصة جديدة لانشاء المزيد من كليات الصيدلة وعللت هذا الرفض بأسباب تتصل بالمصلحة الوطنية للبنانيين والشباب ومن ضمنهم الصيادلة».
وقال «ان وزارة التربية الوطنية كانت على مدى السنوات الماضية متجاوبة مع موقف نقابة الصيدلة لكننا لا ندري ما الذي جعلها تبادر وفي خضم الازمات الدستورية والسياسية والاقتصادية التي يعيشها لبنان الى الترخيص لست كليات صيدلة جديدة لا حاجة للبلاد لها».
وحذّرَ حسونة باسم نقابة الصيادلة، من مخاطر هذه الخطوة تضع امام الرأي العام المعطيات الآتية:
-يبلغ معدل عدد الصيادلة في دول اوروبا 6 صيادلة لكل 10 آلاف مواطن وكذلك 4 صيادلة لكل 10 آلاف في الدول العربية، بينما يبلغ عدد الصيادلة في لبنان 19 صيدليا لكل 10 آلاف مواطن. وبالتالي فإن لبنان قياسا على مساحته (10452 كلم 2) وعدد سكانه (4500000 نسمة)، لم يعد في حاجة الى مزيد من الصيادلة وبالتالي الصيدليات اقله على المدى المنظور.
-في كل سنة يتسجل في النقابة أكثر من 490 صيدليا جديدا يتخرج 85 في المئة منهم من كليات الصيدلة العاملة على الاراضي اللبنانية. ما يعني ان الكليات القائمة تلبي حاجات السوق ولا داعي لفتح كليات جديدة خصوصا ان نسبة المتخرجين من كليات الصيدلة من خارج لبنان لا تتجاوز 15 في المئة.
-لقد تجاوز عدد الصيادلة المسجلين في النقابة الى 6900 صيدلي وعدد الصيدليات 2750. وهذه نسبة مرتفعة جدا في المعايير العالمية. اذ أصبحت نسبة الصيادلة لكل مقيم في لبنان تعادل 4 مرات النسبة المعمول بها في العالم.
-ان ارتفاع عدد الصيادلة في لبنان تسبب في انخفاض مستمر لمدخول الصيدلي على مدى السنوات الماضية فتدنى الى 1350 دولارا شهريا. وفي حال زيادة عدد الكليات وتاليا عدد الصيادلة المتخرجين فإن المدخول الشهري للصيدلي العامل في لبنان سينخفض أكثر وأكثر. وهذا كله على حساب نوعية الخدمة الصحية وكل هذا سوف يؤثر على صحة المريض».
وققال حسونة «بناء على ما تقدم، يتضح ان قرار فتح كليات جديدة لتدريس الصيدلة ستكون له انعكاسات مضرة على المستويات الوطنية والاقتصادية والمهنية، علما بأن ما بين 4 و5 في المئة فقط من عدد الصيادلة يعملون خارج لبنان على عكس المهن الاخرى التي تفتح امامها ابواب الدول العربية والاجنبية، وهذا ما سيؤدي الى زيادة نسبة البطالة في القطاع».
وتوجه الى المعنيين على رأسهم وزارة التربية والتعليم العالي، لاعداد دراسة مفصلة لحاجات السوق في مجال الاختصاصات الجامعية، ليبنى على الشيء مقتضاه، وحتى لا يؤدي الافراط في انشاء الكليات الى زيادة المتخرجين وتهديد المستقبل المهني لبعض الاختصاصات وفي طليعتها اختصاص الصيادلة. اننا نستشعر الخطر الكبير الداهم على مستقبل شبابنا ونجاحهم في تأدية رسالتهم في هذا المجتمع.
ودعا بو صعب الى اعادة النظر في القرار المجحف لمجلس التعليم العالي لما له من ضرر على المواطن والصيدلي معا. وعليه نتمنى ان يوقف التراخيص الجديدة لانشاء كليات صيدلة حفاظا على المصلحة الوطنية العليا، مؤكداً استعداد النقابة الى التعاون معه، من أجل وضع حل عادل، واكد ان موقف النقابة ينطلق ويصب في مصلحة القطاع والصحة العامة وهو بعيد كل البعد عن اي خلفية سياسية وتربوية لا بل هناك تواصل مع كافة الجهات والفرقاء في الموضوع الذين ابدوا تفهما لهذا الموقف النقابي الرافض لزيادة عدد المتخرجين من الشباب الباحثين عن عمل لا يجدونه في لبنان ما يدفعهم الى هجرته ويا للاسف. وأحيانا من دون عودة.
