أوضح مدير عام “شركة النقل الداخلي” في دمشق حسن محمد عمر أنه تم فسخ العقود مع المستثمرين لتوريد أسطول جديد مكون من 1000 باص تعمل على الغاز نتيجة عدم التزام المستثمرين بالأحكام العقدية.
ووفقا لصحيفة “البعث” المحلية، أضاف عمر أن المستثمرين لم يلتزموا بتسديد بدلات الاستثمار المترتبة عليهم وتحقيق مؤشرات الأداء، كما تم وضع الموضوع بتصرف الجهات الرقابية لإقرار ما تراه مناسباً، وأشار إلى صدور بعض الأحكام القضائية وتم تنفيذ مضمون أحدها لاكتسابه الدرجة القطعية من خلال إعادة النظر في فسخ العقد بعد تسديد الالتزامات المالية المتوجبة عليه.
من جانب آخر، نفى مدير عام الشركة وجود عقود جديدة تم إبرامها مع بعض المستثمرين، مضيفا أنه لا وجود في الوقت الراهن لمشروع إعداد دفتر شروط أو تحديد خطوط مراد استثمارها، ولفت إلى أن مثل هذا الإجراء يوجب الالتزام بالأحكام القانونية الناظمة لذلك، ولاسيما القانون 51 وتعليماته التنفيذية الناظمة لأمور المزايدة تنفيذاً لمقترحات الجهات الرقابية.
وأشار عمر إلى تنفيذ خطة لشراء 100 باص، على أن يتم تأمين الاعتماد اللازم لعملية الشراء من خلال موازنة مشروع إعادة الإعمار، إضافة إلى تخصيص مبلغ 200 مليون ليرة لإعادة تأهيل عدد من الباصات.
يذكر أن عدد الباصات الموجودة يبلغ 375 باصاً يعمل منها 235 باصا فقط.
يشار إلى أن مدير “الشركة العامة للنقل الداخلي” في دمشق محمد نعيم النخال، كان قد أوضح أن 90٪ من باصات الشركة خارج الخدمة حالياً، نتيجة الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، والأضرار التي تعرض لها عدد كبير من تلك الباصات، إضافة لعدم توفر قطع الغيار اللازمة للصيانة.