ذكرت صحيفة “النهار” أنّ الاتفاق الحكومي قبل أيام يقضي على إنشاء خلية حكومية من وزراء يفوضهم زملاؤهم في الكتل المختلفة للتوقيع مع رئيس الحكومة على المراسيم التي تتطلب توقيع رئيس الجمهورية. وأن يوزع جدول الاعمال على الوزراء قبل 72 ساعة من موعد الجلسة، ويحق للوزراء في الـ48 ساعة الاخيرة طلب سحب أي موضوع خلافي من الجدول، وبذلك يتأمن سير الحكومة بالحد الادنى ويحميها من تفجر أو تعطيل داخليين.