أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء السابق اللواء عصام ابو جمرة ان تكليف الوزير الموكّل لوزير آخر بالتوقيع على مرسوم “غير جائز قانونا”، ويفقد الرئاسة وزن توقيعها كما يفقد التوقيع قيمته شكلا ومضمونا.
أبو جمرة، وفي حديث لـ”المركزية” “عرض احد الوزراء الحقوقيين حلا لتوقيع الحكومة بالوكالة عن رئيس الجمهورية بأن يفوض المجلس بعض وزرائه بتوقيع المراسيم عنه. وأضاف: “نلفت النظر الى ان الحل ورد بشكل واضح لا لبس فيه في الفقرة الخامسة من المادة 65 من دستور الطائف، في الصلاحيات واتخاذ القرارات التي يمارسها مجلس الوزراء كالتالي:
اولا- النصاب القانوني لانعقاد الجلسة هو ثلثا عدد الاعضاء الاساسي.
ثانيا- في اتخاذ القرارات للمواضيع العادية: توافقيا بين ثلثي عدد اعضاء المجلس الاساسي، النصاب القانوني لانعقاد المجلس.
بالتصويت اذا تعذر التوافق، ويكون القرار بأكثرية الحضور المحدد للنصاب القانوني.
ثالثا- في اتخاذ القرارات للمواضيع الاساسية: بالتصويت بأكثرية ثلثي عدد اعضاء المجلس المحدّد في مرسوم تشكيله.
وبالتالي نقترح ان يكون التوقيع :”رئيس الجمهورية عنه بالوكالة بالتوافق او بأكثرية الحضور او بأكثرية الثلثين رئيس الحكومة تمام سلام”.
وتابع: “على ان يخصص كل موضوع بلائحة بأسماء الوزراء وتوقيعهم عليها مع موافق او غير موافق تحفظ في ملف الموضوع في ارشيف الرئاسة تحديدا للمسؤولية”.