وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي على تجميد أصول 21 وزيرا في الحكومة السورية وفرض حظر على سفرهم متهما إياهم “بالمسؤولية عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان”.
الاتحاد الاوروبي اشار في بيان الى أن “أسماء الوزراء السوريين ستنشر في الصحيفة الرسمية للاتحاد الاوروبي حين تصبح العقوبات نافذة المفعول”.
وبهذا القرار يرتفع عدد الاشخاص الذين استهدفهم الاتحاد الاوروبي بعقوبات في سوريا إلى 191 فردا، كما تخضع 35 شركة أو هيئة منها البنك المركزي السوري لقرار من الاتحاد الاوروبي بتجميد الاصول.