عبد الرحيم شلحة
أوضح وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن وجود ثلاثة تحديات لتمتين الساحة المحلية هي: انتخاب رئيس للجمهورية، تفعيل عمل المؤسسات ومواجهة الإرهاب.
كلام الحاج حسن جاء خلال رعايته المؤتمر الثالث لـ«اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان» الذي عُقد في صالة مطعم النورس في بعلبك تحت عنوان: «التأمينات الصحية والاجتماعية حق لنا»، حضره النائب كامل الرفاعي، رئيس «الاتحاد العمالي العام» غسان غصن، رئيس «اتحاد بلديات بعلبك» حسين عواضة وهيئات نقابية واجتماعية وسياسية.
ورأى الحاج حسن الذي رعى المؤتمر أن «وظيفة الدولة هي وضع السياسات التي تؤمن الاستقرار والعدالة وحسن توزيع الثروات وفرص العمل، وظيفة الدولة بأن تكون الراعي العادل، لا أن تكون مزرعة سائبة أو فريقاً منحازاً».
وشدد على ضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب، مطالباً «بتأمين التوازن المالي، وهذا ما حصل في ما طرحته وزارة المال، إذ إن العجز المتوقع إلى انخفاض لأننا نحن اليوم ندفع غلاء المعيشة من دون إيرادات إضافية، لكن للموضوع خلفيات أخرى تتعلق بمواضيع لا علاقة لها بالسلسلة بل بقضايا أخرى». وسأل: « أين العدالة في قضية المياومين، الذين عددهم بعشرات الآلاف ولا ضمان ولا حقوق ولا تعويضات لهم، فقد استبدلت الدولة التوظيف بالمياومين وهذا تحايل على العدالة وعلى منطق الدولة؟».
ودعا اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان إلى التواصل مع الكتل النيابية لمتابعة وتبني مشروع قانون كان يفترض أن تحوله الحكومة إلى مجلس النواب، حول انتساب عمال ومستخدمي البلديات للضمان الصحي والاجتماعي، أو إعداد اقـــتراح قانـون بهذا الشأن.
من جهته، قدم الأمين العام لـ«اتحاد نقابات ومستخدمي البلديات في لبنان» حسين مغربل ورقة أعمال المؤتمر، تضمنت إعادة العمل بالقانون 10 / 84 لاستفادة العاملين في البلديات من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية، مع مراعاة الحقوق المكتسبة لهم والمعمول بها وفقاً لقرارات مصدقة حسب الأصول، حل قضية المياومين في البلديات الذين لا يستفيدون من أي تقديمات صحية وتربوية واجتماعية ويتركون لمصيرهم البائس.
أمّا عواضة فأكّد دعمه وتأييده للمطالب النقابية المحقة، لا سيما المتعلقة بإنصاف عمال ومستخدمي البلديات، لرفع الغبن والظلم اللاحق بهم.
وأكد غصن أن «من حق العامل أن يستقر وضعه الصحي والاجتماعي»، داعياً إلى الإسراع في إقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، محذراً من «تطبيق بنود باريس 3 بفرض الضرائب على الفقراء».