قال وزير الاستثمار المصري إنه يهدف إلى وصول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى عشرة مليارات دولار خلال السنة المالية المقبلة وإلى 14 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.
وأوضح أشرف سلمان أن للاستثمار الأجنبي المباشر تأثيرا كبيرا على توفير الوظائف وتقليص الفقر.
وقد بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر خلال أول تسعة أشهر من السنة المالية 2013-2014 التي تبدأ في أول تموز 4.4 مليارات دولار.
وبلغ في السنة المالية التي انتهت في حزيران 2013 ثلاثة مليارات دولار, وهو ما يقل تقريبا بمليار دولار عن السنة السابقة.
وأضاف سلمان في مقابلة تلفزيونية أنه يريد اجتذاب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال إجازة قانون لمساعدة قطاع الأعمال وتقليص البيروقراطية.
وألمح إلى أنه لا يعتزم إلغاء قرار اتخذته الدولة في وقت سابق بفرض ضريبة جديدة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة والتي أدت إلى هبوط البورصة المصرية لمستوى قياسي.
وكانت الحكومة المصرية فرضت ضريبة على الدخل تسمح بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة.
وزادت الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا أقل من عشرة ملايين جنيه إلى 25% بدلا من 20% حاليا, وزادت على الشركات التي تزيد أرباحها على عشرة ملايين جنيه إلى 30% بدلا من 25% حاليا.
كما فرضت الحكومة ضريبة إضافية سنوية مؤقتة بنسبة 5% لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من الفترة الضريبية الحالية على من يتجاوز صافي دخلهم مليون جنيه على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح “الأشخاص الاعتباريين”، في إشارة إلى الشركات والهيئات والمؤسسات.
ولا يزال الاقتصاد المصري يعاني من هجرة الاستثمارات وانخفاض السياحة بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
