كشف التقرير السنوي لنقابة المهندسين عن توجه شركات التطوير العقاري نحو الشقق الصغيرة خلال عام 2013، تماشياً مع الطلب المتزايد على المساحات الصغيرة، في ظل الأرتفاع الجنوني لأسعار العقارات خلال الأعوام الماضية.
في التفاصيل، كشف التقرير عن ارتفاع حصة رخص الشقق الجديدة والصغيرة نسبياً (تتراوح مساحتها بين 101 و150 متراً مربعاً) من 37.93% من إجمالي رخص الوحدات السكنية الجديدة عام 2010 إلى 45.98% عام 2012، لتصل إلى 48.81% نهاية 2013.
من جهة أخرى، تراجعت حصة رخص الشقق الجديدة المتوسطة الحجم (تتراوح مساحتها بين 151 و200 متر مربع) والشقق الجديدة الكبيرة الحجم (تفوق مساحتها 200 متر مربع) من 27.17% و19.22% (بالتتالي) في 2010 إلى 24.43% و13.03% عام 2012، ثم إلى 19.87% و8.31% عام 2013. إضافة إلى ذلك، كشف التقرير أن حصة بيروت من رخص البناء للشقق الجديدة والكبيرة الحجم كانت الأكبر مقارنة بالمحافظات الأخرى، إذ بلغت 12.35% من إجمالي رخص الوحدات السكنية الجديدة عام 2013، مقارنة بنسبة 11.66% لمحافظة البقاع، و9.74% لمحافظة الجنوب.
إضافة إلى ذلك، أظهر التقرير تراجعاً سنوياً بنسبة 14.74% في مساحات معاملات رخص الأبنية الجديدة إلى 7.23 ملايين متر مربع في عام 2013، الأمر الذي طغى على الزيادة السنوية بنسبة 17.67% في مساحات معاملات الأبنية العامة، التي وصلت مساحتها الإجمالية إلى 159.789 متراً مربعاً. أخيراً، كشف التقرير أن الرخص الممنوحة والمخصصة للمباني السكنية شكلت الحصة الأكبر (82.76%) من إجمالي رخص البناء الممنوحة عام 2013، تلتها المباني التجارية (7.69%) والرخص المخصصة لأبنية القطاع الاقتصادي (4.19%).
أكد هذا المنحى الجديد الذي يشهده القطاع العقاري العديد ممن التقتهم «الأخبار» في المؤتمر الصحافي الذي عقدته «جمعية مطوري العقار في لبنان» الشهر الفائت، إذ أشار سامر البساط، المدير التنفيذي لـ«مشاريع المدن المتكاملة» في شركة ماجد الفطيم، إلى حرص شركته على أن تكون في مشروع Waterfront City شقق تبدأ مساحتها بـ70 متراً مربعاً، بمتوسط سعر 250 ألف دولار أميركي، مستفيداً من «رزم التحفيز» للقروض الاستهلاكية التي يقدمها مصرف لبنان. من جهته، أشار إيلي صوما، رئيس جمعية منشئي وتجار الأبنية، إلى أن جمعيته تعمل على إعداد قانون يقضي «باستملاك أراضٍ قريبة من بيروت» ليبني عليها المطورون العقاريون شققاً صغيرة «معفاة من الضرائب» يُتاح للمواطنين تملكها من دون دفعة أولى، مقابل رفع عامل الاستثمار.