ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» ان مصرف «بي ان بي باريبا» والقضاء الاميركي، اقتربا من التوصل الى اتفاق حول فرض غرامة قدرها 8 مليارات يورو او 9 مليارات على المصرف الفرنسي الذي تتهمه الولايات المتحدة بمخالفة قرارات حظر اميركية مع عدد من الدول.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر قريبة من الملف، ان الخطوط العريضة للاتفاق تقضي بقبول المصرف المتهم بتعاملات بملايين الدولارات مع ايران وكوبا والسودان بين 2002 و2009، بعقوبات اخرى بينها منع موقت «لاشهر على الارجح» من القيام بصفقات بالدولار.
كما ينص الاتفاق على رحيل نحو 30 من كوادر المصرف الفرنسي، ووافق على طلب ادارة الخدمات المالية في نيويورك فرض عقوبات شخصية عليهم. وقالت الصحيفة ان معظم هؤلاء المسؤولين غادروا المصرف اصلا.
وقالت «وول ستريت جورنال» ان مفاوضات جرت الجمعة بين «باريبا» والسلطات الاميركية لتحديد موعد اعلان الاتفاق.
وكانت وسائل الاعلام الاميركية تحدثت عن غرامة تبلغ 10 مليارات دولار ستفرض على المصرف الفرنسي.
وجمع المحققون الاميركيون معلومات تفيد ان «بي ان بي باريبا» عقد من طريق مصارف اقليمية في شرق افريقيا والشرق الاوسط واوروبا ولخمس سنوات، صفقات مع شركات ووكالات حكومية سودانية.
وقالت الصحيفة ان التحقيق تناول صفقات تتجاوز قيمتها المئة مليار دولار، وخلص بعد ذلك الى ان حوالى ثلاثين مليون دولار «اخفيت عمدا» للالتفاف على هذه العقوبات.
ومعظم هذه العمليات هي صفقات مع السودان وخصوصا في قطاع النفط. لكن «بي ان بي باريبا» متهم ايضا بتسهيل تحويلات مالية الى ايران ودول اخرى تحظر الولايات المتحدة ابرام صفقات تجارية معها.
واوضحت الصحيفة ان اتفاقا حول اعتراف «بي ان بي باريبا» بالتهم الموجهة اليه يمكن ان يعلن مطلع تموز المقبل، مشيرة الى ان بنود هذا الاتفاق لم تحدد بعد وقد تحتاج الى مزيد من الوقت.
وبعد أشهر من المقاومة من قبل المصرف الفرنسي، اعلن في الاسابيع الاخيرة عدد من كبار المسؤولين فيه، وخصوصا جورج شودرون دو كورسيل (64 عاما) المدير العام المنتدب، ودومينيك ريمي (60 عاما) مسؤولة التمويل والاستثمار للفرع البلجيكي للمصرف «بي ان بي باريبا فورتيس».
وكانت القضية اتخذت ابعادا ديبلوماسية عندما قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان العقوبات «غير متكافئة» و«جائرة».
