توقعت دراسة تحليلية للاقتصادات العربية أجرتها مؤسسة ضمان الاستثمار الاقليمية العربية في الكويت تحت عنوان (آفاق الاقتصادات العربية لعام 2014) أن تشهد الاقتصادات العربية نمواً بنسبة 5 % العام الجاري.
وأظهرت الدراسة ان النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية شهد تراجعاً بشكل عام خلال العام الماضي، حيث انخفض معدل نمو الناتج المحلي العربي إلى 3.4 % مقارنة بـ9.3 % عام 2012 ومقارنة مع معدل النمو الذي تحقق في مجموعة اقتصادات الدول الناشئة والنامية والذي بلغ 4.5 %.
نمو السكان
وبينت ان عدد السكان في الدول العربية ارتفع من 316.5 مليون نسمة كمتوسط للفترة ما بين عامي 2005 و2009 إلى 332.4 مليون، عام 2013، مع توقعات بمواصلة الزيادة إلى 339.5 مليون نسمة العام الحالي، مع ملاحظة وجود تركّز سكاني في سبع دول هي مصر والجزائر والعراق والسودان والمغرب والسعودية واليمن التي استحوذت بمجموعها على 84.4 % من الاجمالي للعام الماضي.
ويمثل عدد السكان في الدول العربية نحو 7 % من إجمالي عدد السكان في العالم الذي بلغ نحو 7 مليارات نسمة في نهاية عام 2013.
دخل المواطن
وفيما يخص دخل المواطن العربي فقد أظهرت الدراسة نموا بالمعدّل من 5 آلاف دولار سنوياً للفترة ما بين عامي 2005 و2009 إلى 8.2 آلاف دولار عام 2013، مع وجود تباين كبير في هذا المجال بين الدول العربية مع بعضها البعض والتي صنفتها الدراسة إلى أربع شرائح.
وأوضحت الدراسة ان المتوسط المرجح لمعدل التضخم في الدول العربية (المتوسط السنوي) شهد تراجعاً بشكل عام من 6.9% في المتوسط خلال الفترة بين عامي 2005 و2009 إلى 5.4 % عام 2013 بعد أن بلغ أدنى مستوياته خلال 2010 حيث بلغ 4.5 %.
معدل التضخم
وتشير التوقعات إلى ان المتوسط المرجح لمعدل التضخم في الدول العربية سيرتفع الى 5.9 % عام 2014، فيما ظلت معدلات التضخم عند حدود مقبولة لمعظم الدول العربية مع توقعات باستمرارها تحت مستوى 5 بالمئة لـ14 دولة عربية عام 2014.
ويزيد المتوسط العربي للتضخم بشكل كبير عن المعدل العالمي إلا انه قريب من معدل التضخم في الدول النامية منذ عام 2005 وحتى عام 2013.
عجز الموازنات
وبينت الدراسة ان معظم موازنات الدول العربية تعاني من عجز مزمن حيث حققت موازنات دول الخليج خلال عام 2013 (فيما عدا البحرين) فوائض مالية مقابل عجز في موازنات بقية بلدان المنطقة ما يؤكد تأثير الايرادات النفطية.
وفيما يخص الميزان التجاري العربي فقد قفزت الصادرات السلعية والخدمية العربية من متوسط سنوي يبلغ 479 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2000 و2009 إلى 1514 مليار دولار عام 2012، ثم تراجعت إلى 1499 مليار دولار العام الماضي مع توقعات بمعاودة ارتفاعها إلى 1547 مليار دولار العام الحالي.
وارتفعت حصة الصادرات العربية من الاحتياطي العالمي من 4.3% خلال الفترة بين عامي 2000 و2009 إلى 5ر6 % العام الماضي مع توقعات بتراجعها إلى 6.3 % العام الحالي.
وحقق الميزان التجاري لعام 2013 فائضاً في 8 دول عربية هي دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر والعراق مقابل عجز في باقي الدول.
المديونية الخارجية
وشهدت المديونية الخارجية الاجمالية للدول العربية بحسب الدراسة ارتفاعا من 585 مليار دولار كمتوسط للفترة بين عامي 2000 و2009 إلى 6ر780 مليار دولار العام الماضي مع توقعات بارتفاعها إلى 798 مليار دولار 2014.
ووفقاً للمعايير الدولية تشير البيانات إلى وجود 12 دولة عربية ضمن الحدود الآمنة للمديونية الخارجية حيث لا تتجاوز فيها نسبة الديون من الناتج المحلي الاجمالي عن حاجز 48 بالمئة لعام 2013 في حين توجد 3 دول عربية تتراوح فيها النسبة بين 49.5 % الى 90 % و3 دول تزيد فيها النسبة على 100 % من الناتج المحلي الإجمالي.
شراكة
أوصى اقتصاديون في ختام أعمال مؤتمر آفاق الأردن الاقتصادي السادس بضرورة تحقيق شراكة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي بين الدول العربية للوصول الى اقتصاد عربي متكامل.
وطالب المشاركون بحسب بيان أصدرته أمس مجموعة آفاق للإعلام التي نظمت المؤتمر بضرورة الاهتمام برأس المال البشري الكفء لبناء ثروة عربية للكفاءات البشرية.
وأوصى المشاركون بوضع برامج متطورة وواقعية لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعديل قانون ضريبة الدخل لتحقيق العدالة.
