اكد وزير العدل أشرف ريفي ان كل ما حصل دفع الى الاستنتاج بأن الجميع يُقر بالرابط، بين انعكاس استعادة النشاط الحكومي على الوضع الأمني في البلاد وهذا ما يوافق عليه، واشار الى انه غير متأكد من إذا كانت جلسة الخميس ستشكل نهاية التباين حول آلية العمل الحكومي.
ريفي، وفي حديث لصحيفة “المستقبل”، كشف عن انه اقترح في إحدى الجلسات أن يُحال تفسير مهام مجلس الوزراء في ظل الشغور، الى هيئة التشريع والاستشارات لكي تعطي تفسيراً للمنحى القانوني لهذه المهام، لكن هناك من يريد أن يفسر المهام من باب المنحى السياسي، لافتا الى انه على الجميع اتخاذ المواقف الوطنية الجامعة وترك الحسابات الفئوية، لأن البلد هو بلد التوازن وعلى الجميع احترام التوازن والمواقع وعدم التذاكي.
وشدد على انه يريد ان يكون واضحاً، لطالما كانت الأجواء إيجابية داخل مجلس الوزراء لكن في الكلام فقط، وبالتالي لا بد من ترجمة الإيجابية الى فعل، داعيا الجميع الانتظار الى يوم الخميس وما ستسفر عنه جلسة مجلس الوزراء.
