لفت وزير الدولة محمد فنيش إلى أنه على المستوى العام في البلد أي مؤسسة تعطل سواء أكانت مجلس الوزراء أو النواب أو رئاسة الجمهورية، سيكون لذلك تأثيره على عمل المؤسسات المختصة، إذ لا يمكن أن يكون العمل طبيعياً في أي مؤسسة في البلد من دون وجود سلطة تنفيذية، تراقب وتتابع سواء كسلطة تمتلك القرار أم كوزراء مختصين، وحين يحصل نقص في هذا الدور سينعكس على أداء المؤسسة.
فنيش، وفي حديث لصحيفة “المستقبل”، أكد انه لا شك في أن انتظام العمل في مجلس النواب مؤثر على أداء الوزراء، من خلال مواكبة تطبيق القوانين والتشريعات وكذلك رئاسة الجمهورية معنية بمتابعة أداء السلطات.
ودعا الجميع لعدم جعل الشغور الرئاسي ينعكس سلباً أكثر على عمل المؤسسات، مشدداً على أن القوى الأمنية بحاجة الى مواكبة عملها الميداني ورفدها بالدعم السياسي وتلبية احتياجاتها الميدانية وتأمين التواصل بين القرار السياسي والإجراءات التنفيذية، وبالتالي فالسلطات المعنية، ومنها مجلس الوزراء، لا يمكنها الغياب عن الدور.
