قال اتحاد الصناعة والتجارة، الاثنين، إنه سيوقع اتفاقا مع اتحاد الشغل والحكومة التونسية لزيادة أجور حوالي 1.5 مليون عامل بنسبة 6% في القطاع الخاص في خطوة قد تخفف التوتر الاجتماعي أشهر قبل إجراء انتخابات.
وأوضح عضو اتحاد الصناعة والتجارة، خليل الغرياني، أنه سيتم توقيع اتفاقية بين اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل والحكومة تقضي بزيادة الأجور 6% لموظفي القطاع الخاص، حسب وكالة “رويترز”.
واضاف أن الزيادة ستشمل حوالي 1.5 مليون عامل في القطاع الخاص، وأخر زيادة في أجور القطاع الخاص كانت في عام 2012.
وقال الغرياني إن الظروف لا تسمح بالزيادة بحكم الصعوبات الاقتصادية للمؤسسات وتراجع النمو، لكنه أضاف أن رفع الأجور يستهدف التضامن مع العاملين في القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن يصل عجز الميزانية خلال نهاية العام الحاليين 7.5 و 8%، بينما تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد بحوالي 3%.
ومنذ اندلاع الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل 3 سنوات تفاقمت الاضرابات، ما دفع بنحو 200 مؤسسة محلية وأجنبية لمغادرة البلاد.
ومن شأن الزيادة تخفيف الضغط على الحكومة وخفض التوتر الاجتماعي، بينما تستعد البلاد للانتخابات بنهاية العام الحالي، ومن المتوقع امضاء الاتفاقية اليوم في مكتب رئيس الوزراء.