حض وزير الاقتصاد نهاد زيبكتشي المصرف المركزي على خفض فوائده الرئيسية بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني. وقال الوزير بحسب الصحافة «اعتقد ان لا احد في تركيا يرغب في معدلات فوائد مرتفعة». واضاف من جهة اخرى انه يتوقع «خفض الفوائد في اسرع وقت لتعود الى مستواها ما قبل زيادة كانون الثاني».
ومنذ أشهر، يخوض حاكم المركزي التركي اردم باجي ورئيس الوزراء الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان حربا كلامية بشأن السياسة التي تنتهجها المؤسسة النقدية في البلاد التي تتمتع باستقلالية مبدئيا.
وفي نهاية كانون الثاني، امر المركزي التركي بزيادة كبيرة على معدلات فوائده خلافا لرغبة رئيس الوزراء، للتخفيف من تدهور سعر صرف الليرة وزيادة مستويات العجز في الحسابات العامة التي اججتها الازمة السياسية المستمرة في البلاد.
ومنذ ذلك الوقت، يطالب رئيس الوزراء علنا بخفض هذه الفوائد لتفادي التأثير على النمو الاقتصادي. الا ان باجي اعرب في المقابل على الدوام عن تأييده لخفض معتدل في معدلات هذه الفوائد. وستجتمع لجنة السياسة النقدية في المركزي التركي بعد ظهر اليوم الثلاثاء وقد تقررُ، بحسب رأي المحللين، خفضا طفيفا على الفائدة بواقع 50 نقطة اساسية.
واثناء اجتماعها الشهري الاخير في نهاية ايار، قررت المؤسسة النقدية خفضا طفيفا على معدل فائدتها الرئيسية من 10 في المئة الى 9,5 في المئة، الامر الذي لم يكن كافيا لإرضاء اردوغان الذي يهيمن على السياسة التركية منذ 11 عاما.
وسجل الاقتصاد التركي في نهاية الفصل الاول 2014 نموا من 4,3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة التي سبقت، لكن الاسواق تتوقع لهذه السنة رقما ادنى بكثير من الرقم الذي توقعته الحكومة وهو 4 في المئة.