سام جونز
يمكن أن يكون دفع رواتب الإرهاب سهلاً بالنسبة لدولة الإسلام في بلاد العراق والشام “داعش” التي هي في جزء منها عبارة عن شركة، وجزء منها أشبه بالعصابة المنظمة، وجزء منها دولة، وجزء منها جمعية خيرية.
جعل نجاح المجموعة الجهادية التي استولت على شمالي العراق بسرعة البرق في الأيام الأخيرة، البلاد على شفير حرب أهلية، وهو نجاح بني على مجموعة من المصالح المالية الواسعة والمربحة التي تجمعت على مدى سنين دون أن يوقفها أحد.
ومع استيلائها على مدينة الموصل هذا الشهر هبطت عليها ثروة مفاجئة تقدر بـ 425 مليون دولار من الأموال المنهوبة من بنك المدينة المركزي، وبذلك تكون “داعش” قد اندفعت إلى مركز متقدم من الثراء لم يسبق له مثيل.
يقول آرون زيلين، الزميل في مؤسسة واشنطن للأبحاث والخبير في شؤون التطرف: “إنهم على الأرجح أغنى المنظمات الجهادية التي شوهدت حتى الآن”.
“إنهم يحصلون على أموالهم من تهريب الأسلحة، والخطف لأجل الفدية، وتزييف العملات، وتكرير النفط، وتهريب المشغولات الفنية التي يبلغ عمرها آلاف السنين، ومن فرض الضرائب على الناس”.
ويعتبر الكشف عن تفاصيل أنشطة “داعش” وتقييم الحجم الحقيقي لأصولها أمراً ليس سهلاً. لكن من خلال مقابلات مع مسؤولين إقليميين وأمنيين غربيين، وتحليل مصادر معلومات مفتوحة، تظهر صورة عملية يجري تنفيذها بعناية فائقة ويحسب لها بدقة شديدة.
يقول شارلز ليستر، المحلل في مركز بروكنجز الدوحة: “أغلب المجموعات الجهادية مُسيطر عليها بشدة، وسرية ومنسقة للغاية، لكن “داعش” أخذت في الأساس كل ذلك إلى مستويات أخرى مبهرة من حيث البيروقراطية والحفظ الشامل لحساباتها المالية، والقنوات العديدة التي تتبعها في محاسبة العاملين معها”.
ويقدر أحد المسؤولين في جهاز للمخابرات أن “داعش” تمتلك “مئات الملايين”، إن لم يكن فوق المليار دولار من الأصول، وهو رقم يوافق عليه آخرون أو يختلفون معه، على الرغم من أنهم يؤكدون أن ذلك كله ليس بالعملة الصعبة.
وخلافاً لكل المجموعات الجهادية، كانت “داعش” براجماتية من حيث تنويع موارد تمويلها. وكانت تبذل كل جهدها، على وجه الخصوص، لتجنب الاعتماد على المنح من أفراد من بعض الدول، وهو المورد التقليدي الأكبر لدخل المجموعات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة.
ويقع النفط في مركز أنشطة “داعش”. فقد خاضت هذه المجموعة معارك مريرة مع جهاديين راديكاليين آخرين، خاصة أولئك المرتبطين رسمياً بالقاعدة، مثل جبهة النصرة، للسيطرة على حقول النفط في سورية.
وبحسب أحد المسؤولين في المخابرات، يستخرج مقاتلو “داعش” من مناطق قريبة من الرقة، وهي أقوى المواقع التي تتحصن بها، ما يصل إلى 30 ألف برميل في اليوم من النفط. وعلى الرغم من أن هذا يعتبر رقماً متواضعاً مقارنة بذروة الاستخراج الذي كانت تقوم به الحكومة، البالغ 300 ألف برميل في اليوم، إلا أن هذا الإنتاج يولد قدراً كبيراً من العائدات لـ”داعش”.
ويُباع النفط بأسعار مخفضة لوسطاء يشحنونه إلى تركيا، ثم يجري تهريبه بكميات هائلة إلى العراق. واكتشف مسؤولون أتراك أنابيب بدائية لتهريب النفط عبر الحدود. ووفقا لمصادر عديدة مستقلة، تبيع “داعش” -على الرغم من الجدل حول ذلك- النفط إلى نظام بشار الأسد.
ولذلك ليس عجيباً أن يكون هجوم “داعش” الأخير مُركَّزاً حول المناطق المجاورة لمصفاة بيجي، حيث سيشكل الفوز بهذه المصفاة ليس فقط ضربة للحكومة العراقية وأمن الطاقة في بغداد، ولكنه سيقدم إلى “داعش” أيضاً مدخلاً إلى أصول ضخمة يمكن أن تسمح لها بالبدء بكرير النفط على نطاق واسع. والركن الثاني للقوة المالية لهذه المجموعة يأتي من الأنشطة الإجرامية الصريحة، مثل النهب والخطف.
ويقول شاشانك جوشي، الزميل في مؤسسة “آر يو إس آي للأبحاث” في لندن: “كانوا ناجحين تماماً في عمليات الخطف لأجل الفدية، وكانت الحكومات الغربية من بين أولئك الذين دفعوا لها مبالغ كبيرة”.
ويُقدر أحد المسؤولين في شؤون مكافحة الإرهاب أن “داعش” جنت “عشرات الملايين” في سورية من خلال الخطف والفدية، كما يعتقد أنها متورطة في تهريب الأثريات القديمة.
أما المصدر الثالث للدخل فهو الابتزاز وفرض الضرائب باسم “الدولة”. ففي الرقة، مثلا، أصدر المجلس الشرعي الحاكم التابع لـ”داعش”، في الشهر الماضي حكماً يفرض بموجبه زكاة قُدرت بـ 10 في المائة من الدخل. كما فرضت جزية على المسيحيين. وحسب قائد شرطة في المقاطعة، كانت المجموعة تبتز ما يقدر بثمانية ملايين دولار من قطاع الأعمال في مدينة الموصل قبل استيلائها الرسمي عليها.
ولا يضاهي قدرة هذه المجموعة على كسب المال سوى قدرتها الماكرة على إنفاق هذا المال، وهو جزء من استراتيجيتها في السيطرة على مظاهر وتشكيلات ما تسميه دولة.
يقول ليستر: “من الواضح أن (داعش) تُركز اهتمامها بصورة ملموسة للسيطرة على الأراضي والسكان وعلى جمع الأموال وإعادة استثمارها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وعلى عملياتها العسكرية الواسعة والمتزايدة”.