قررت البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية يوم الثلاثاء إلغاء الاجراءات الاحترازية على التداول في سوق المال عقب عطلة عيد الفطر وذلك مع تحسن الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
وكانت هيئة الرقابة المالية بمصر أخذت قرارات احترازية لحماية السوق من التقلبات العنيفة في فبراير شباط 2011 عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وشملت تلك الاجراءات وقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع عشرة بالمئة بدلا من 20 بالمئة.
وقال بيان البورصة والهيئة يوم الثلاثاء “تقرر بعد انتهاء عطلة عيد الفطر أن تكون الحدود السعرية لكافة الأسهم عشرة بالمئة خلال الجلسة باستثناء أسهم بورصة النيل (خمسة بالمئة) وأن يعاد العمل بالجلسة الاستكشافية ويسمح لها بنفس الحدود السعرية.”
وتستمر الجلسة الاستكشافية 30 دقيقة قبل فتح السوق. وقبل تعليق العمل بها كان يجري في تلك الجلسة حساب سعر الفتح للأسهم المصرية بناء على اغلاق عشوائي للعروض والطلبات ودون التقيد بحد سعري.
ويعني بيان البورصة أنه سيسمح للأسهم بالارتفاع أو الانخفاض في حدود العشرة بالمئة خلال الجلسة بالاضافة إلى عشرة بالمئة أخرى خلال الجلسة الاستكشافية.
وقال شريف سامي رئيس الرقابة المالية في اتصال هاتفي مع رويترز “لم يعد هناك ما يجب أن يحترز منه في السوق. لدينا ثقة في عودة الحالة الأمنية والسياسية لطبيعتها. حجم السوق وأحجام التداول تحتمل الآن العودة من جديد للوضع الطبيعي قبل 2011.”
وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية في وقت سابق من هذا الشهر وجاء ذلك بعد إقرار الدستور هذا العام ليتبقى فقط الانتخابات البرلمانية لتنتهي مصر من خارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو تموز.
وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية لرويترز “الأمور مستقرة الآن في البلاد ولذا اتفقنا (مع الرقابة المالية) على الغاء الاجراءات الاحترازية وهو ما يؤكد عودة السوق لحالته الطبيعية قبل 2011.”
وأوقفت البورصة المصرية معاملاتها لمدة 38 جلسة في 2011 بسبب الانتفاضة الشعبية العارمة التي أسفرت في نهاية المطاف عن تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم. واستأنفت البورصة التداول في 23 مارس 2011.
ورحب وائل عنبة من الاوائل لإدارة صناديق الاستثمار بالقرار قائلا “التوقيت مناسب لإلغاء الاجراءات الاحترازية. وستعطينا عشرة بالمئة اضافية في السوق للتحرك.”
لكن كريم عبد العزيز العضو المنتدب لصناديق الأسهم في الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أبدى تحفظه.
وقال عبد العزيز “لا داعي للعجلة في رفع الإجراءات. لن تفيدنا في شيء لماذا لا ننتظر الانتهاء من الانتخابات البرلمانية حتى تكتمل أركان الدولة لدينا؟”
ومن المقرر الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية خلال يوليو تموز المقبل.