رأت الهيئة الإدارية في «تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة في لبنان» في بيانٍ بعد اجتماعها أمس، «أن لا إمكانية للعودة بأي شكل من الأشكال إلى القانون القديم الأسود الجائر للايجارات، والذي انتهى إلى غير رجعة».
وأمل التجمّع أن «تنتهي جميع الأفكار والطروحات التي تدعو إلى تأميم الأملاك ومصادرتها وتحويل النظام الاقتصادي اللبناني عن مساره الليبرالي الحر»، معتبراً أن «القانون الجديد للإيجارات سيكون نافذاً في بداية شهر 12 من العام الحالي، ما لم يصر إلى إعادة نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي تأخير مهلة التنفيذ فترة إضافية قصيرة».
وأيّد «الموقف الواضح والصريح للخبراء الدستوريين والقانونيين بوجوب تصحيح الخطأ الذي حصل في نشر القانون في الجريدة الرسمية، والدعوة إلى إعادة نشره في إصدار هذا الأسبوع».
وطالب التجمّع النواب «بتولي مسؤولية الدفاع عن القانون الجديد للايجارات الذي أقره مجلس النواب في جلسة 1 نيسان 2014، بموافقة أكثر من 90 نائبا كانوا حاضرين في الجلسة».