قالت الأمم المتحدة والشرطة الدولية “الإنتربول” الثلاثاء إن الجرائم البيئية المتصاعدة التي تشمل قطع الأخشاب بطريقة غير مشروعة والصيد الجائر للأفيال تدر 213 مليار دولار في العام وتساعد في تمويل صراعات مسلحة وتضر النمو الاقتصادي.
ودعت الدراسة التي طرحت خلال اجتماع عقدته الأمم المتحدة في نيروبي لوزراء البيئة في الدول الأعضاء في المنظمة الدولية إلى تحرك صارم لمنع مثل هذه الجرائم التي تشمل قطع الأشجار والصيد والتعدين بطريقة غير مشروعة والتخلص من النفايات السامة والاتجار بالحيوانات والنباتات النادرة.
وقال أتشيم شتاينار رئيس برنامج البيئة في الأمم المتحدة لرويترز “بعض الشبكات الإجرامية تحقق أرباحا خيالية من جرائم البيئة. إنها آلة تمويل.”
وأضاف أن “الزيادة الهائلة” في الجرائم البيئية خلال السنوات القليلة الماضية ساهمت في تمويل الميليشيات وحركات التمرد، كما حرمت الدول النامية من مليارات الدولارات من عائدات كان يمكن أن تساعد على انتشال المواطنين من الفقر.
وقدرت الدراسة قيمة جرائم البيئة بما يتراوح بين 70 و213 مليار دولار في العام. وفي المقابل يصل إجمالي المساعدات المقدمة إلى الدول الفقيرة إلى 135 مليار دولار.