وزارة التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية فتحت الباب أمام مزيد من صادرات النفط طالما أن الخام كان معالجاً بشكل طفيف، مما يخفف من أثر قانون يحظر معظم شحنات النفط إلى الخارج منذ أربعة عقود.
وزارة التجارة وسعت تعريف ما جرت العادة على اعتباره منتجات مكررة مؤهلة للحصول على الشحن للعملاء في الخارج، وهذا يعني أن النفط الذي يتم ضخه من تشكيلات الصخر الزيتي الأمريكية قد يكون مؤهلاً للتصدير بعد مروره في وحدات معالجة محدودة.
الولايات المتحدة قيدت معظم صادرات الخام منذ عام خمسة وسبعين وتسعمائة وألف، رداً على الحظر النفطي العربي باستثناء الشحنات إلى كندا.
الولايات المتحدة ستصبح وفق معطيات الوكالة الدولية للطاقة، الأولى في تصدير النفط عالمياً حيث سيرتفع إنتاجها إلى أحد عشر مليوناً وستمائة ألف برميل يومياً في عام ألفين وعشرين، من تسعة ملايين ومائتي ألف في عام الفين واثني عشر، فيما يتراجع انتاج المملكة العربية السعودية إلى عشرة ملايين وستمائة ألف برميل يومياً.