نوّه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بـ”حجم التنسيق الممتاز بين الأجهزة الأمنية والمناخ السياسي الذي توفره الحكومة”، مؤكداً أنّ “النجاحات التي تحققت لم تكن لولا هذا التنسيق”.
إبراهيم، وفي تصريحات إعلامية، أوضح أنّ “التحقيق جار بسرية تامة مع الموقوف الذي قبض عليه في فندق “دو روي” في الروشة”، وقال: “أستطيع القول إنّ هناك معلومات خجولة قياساً لما كان لدينا من معلومات رافقت التفجيرات الثلاثة الأخيرة. فنحن لا نهمل أيّ معلومة، ونتعامل مع أيّ منها مهما كانت بسيطة على أنّها جدية وقائمة”.
ورداً على سؤال حول أوضاع جرحى الأمن العام في عملية دهم فندق “دو روي”، أجاب: “الجرحى بخير ووضعهم مستقر. هناك جريح وضعه مقلق قليلاً ولكنّه مستقر، والأطباء يقولون إنّهم سيتمكنون خلال يومين من إجراء العملية المطلوبة له”.
ولفت إبراهيم إلى أنّ “لبنان يتأثر بما يحصل حوله في سوريا والعراق، لأنّه ليس جزيرة معزولة عن محيطه الملتهب”، معتبراً أنّ “ما جرى إستهداف للأمن اللبناني وللشعب اللبناني وللإستقرار في لبنان”.
وعن التوقعات بمزيد من الأعمال الإرهابية، وحجم التنسيق بين الأجهزة الأمنية، قال: “نحن في أعلى نسبة جهوزية في هذه الأيام، وقادرون على خوض التحدي إلى النهاية للقضاء على الإرهاب”.
وأكد إبراهيم “تمسكه بمشروع الدولة، والحفاظ على لبنان الكيان والشعب اللبناني”، مشدّداً على أنّ “العمل الوقائي أهم من العمل الأمني، وهو الذي يجنب المخاطر”.
وأشار إلى “أهمية ما عبّر عنه وزير الداخلية نهاد المشنوق عندما إعتبر أنّ “الأمن العام قام بعمل إستباقي”، وقال: “عندما نصل إلى مرحلة نقوم بها بالعمل الإستباقي، نعتبر أنفسنا، أننا أنجزنا شيئاً مهماً”.
وعما إذا كانت قد حسمت مسألة التثبت من هوية إنتحاريي أمس السعودية، قال إبراهيم: “الإرهاب لا هوية ودين له. إنّ الأوراق الثبوتية التي بين يدينا تثبت هوية الإنتحاري ورفيقه الموقوف، إنّما هذا لا يؤشر إلى أيّ شيء على المستوى الأمني”، وأضاف: “إنّ الإرهابي يتمتع بعنصر المفاجأة الذي يعطيه قدرة على التنفيذ من حيث لا ندري، والرد على عنصر المفاجأة وعلى قدرة الإرهابي على المبادرة تكون برفع الجهوزية وبث الثقافة الأمنية بين العناصر والضباط من دون أن نتجاهل أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية”.
ورداً على سؤال حول ما هو مطروح عن “مبدأ المعاملة بالمثل” في موضوع التأشيرات بين لبنان وبعض الدول، أجاب: “سبق وطالبنا بهذا الأمر، وطالبنا بألا تكون التأشيرات تلقائية في هذه الفترة على الأقل على المعابر الحدودية والقرار يعود للسلطة السياسية، وأياً يكن القرار فنحن سنتعامل معه”.