توقّع ووزير البيئة محمد المشنوق أن يضغط الجوّ الأمني على جلسة الخميس فيدفع مجلس الوزراء لاتّخاذ موقف سياسي يواكب العمل الأمني، إذ لا يجوز ان يكون الموقف السياسي خلف الموقف الأمني. ويجب ان لا نضيع في المماحكات وندخل في تفاصيل، فيما البلد مستهدَف وجميع الوزراء ملتزمون بالتضامن الوزاري.
ورفضَ المشنوق تسمية منهجيةٍ أو آليّةٍ لعمل مجلس الوزراء، وقال لـ”الجمهورية”: “إنّنا نبحث في تنفيذ وكالة مجلس الوزراء ذات الصلاحيات الكاملة، والتي أضيفت إليها صلاحيات جديدة بحسب المادة 62 هي صلاحيات رئاسة الجمهورية، وما نسمّيه تنفيذ الوكالة عن رئيس الجمهورية يخضع للأعمال التنظيمية التي تنصّ على أنّ مجلس الوزراء عندما يأخذ قرارات يوقّع جميع الوزراء الحاضرين على المحضر، ما يعني ضمناً موافقتهم على القرارات. أمّا كيفية إصدار القرار كمجلس وزراء، فهذا تفصيل يبحث رئيس الحكومة تمّام سلام عن كيفية إخراجه، بحيث يوقّع رئيس مجلس الوزراء المرسوم عنه وعن رئيس الجمهورية بالإضافة الى الوزراء المختصّين.”
واعتبر المشنوق أنّه من الطبيعي أن لا تتمّ الموافقة على اقتراح مجموعة وزاريّة تمثّل مختلف التيارات السياسية لتوقّع على المراسيم، كي لا تفسّر أنّ هناك مجلساً وزارياً مصغّراً داخل مجلس الوزراء.